[التربوية]

يتيم يدعو الحكومة إلى تفعيل لقاءات الحوار الاجتماعي

خالد السطي
التجديد : 28 - 05 - 2012

دعت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تفعيل لقاءات الحوار الاجتماعي بالرفع من وتيرته ومردوديته وتحديد سقف زمني لكل دورة من دوراته و أجندة واضحة تركز على القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالمطالب المادية والمعنوية للشغيلة، كما طالبتها في بلاغ عقب اجتماعها العادي للانكباب العاجل على الإعداد الجيد للاستحقاقات التمثيلية النقابية بشراكة مع المركزيات النقابية بما يقتضيه ذلك من تعجيل بإعادة النظر في مرسوم اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء و المسارعة بتنظيم الحقل النقابي بإخراج قانون النقابات كمدخل لإخراج قانون تنظيمي متوازن لتنظيم الحق في ممارسة الإضراب.
البلاغ طالب من جهة أخرى الحكومة للتدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لمسلسل الإجهاز على الحريات النقابية في القطاع الخاص، و بوقف استهداف مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في شركة اتصالات المغرب و بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة والمكتب الوطني للمطارات.
من جهة أخرى أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقرب من حزب العدالة والتنمية تمسكه بالتنسيق النقابي مركزيا و قطاعيا و مجاليا، وهو التنسيق الذي استطاعت من خلاله الشغيلة خلال السنوات الأخيرة تدبير الحوار الاجتماعي بطريقة ناجعة و إنجاز عدد من المحطات النضالية بطريقة مشتركة في إطار من التشاور القبلي، و أكد أنه لا نجاح لنضالات الشغيلة إلا بالمضي إلى الإمام في هذا التنسيق و توسيعه كما وكيفا.
إلى ذلك استنكر البلاغ استمرار الإجهاز على الحريات و الحقوق النقابية في القطاع الخاص و في عدد من الشركات التي تساهم فيها الدولة و في عدد من المؤسسات العمومية حيث سجل بقلق بالغ تواصل مسلسل الطرد الجماعي لأعضاء المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في عدد من المقاولات و الشركات بعدد من المناطق الصناعية في الدارالبيضاء و فاس و طنجة و غيرها، واستمرار ما أسماه «تعنت» إدارة شركة اتصالات المغرب وتمسكها بقراريها التعسفيين الجائرين المتمثلين في فصل كل من رشيد مقصود نائب الكاتب العام للجامعة المغربية لاتصالات المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وأحمد العيد عضو المكتب الإقليمي لنفس الجامعة بمدينة فاس، و أكد مواصلة تضامنه مع مناضلي الجامعة واستعداده للدعم و المشاركة في كافة المحطات النضالية المبرمجة من أجل ثني إدارة الشركة عن قرارها التعسفي الباطل قانونيا و غير المبرر في ظل الدستور الجديد و ما أولاه من مكانة للعمل النقابي و حماية الحق في الانتماء النقابي.
إلى ذلك سجل المصدر ما تتعرض له الصحفية حورية بوطيب عضو النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة من مضايقات و حملة تخويف و إرهاب و تحريض لبعض المستخدمين ضدها من خلال جمع توقيعات مفروضة تارة و مزورة ثانية. كل ذلك بسبب كشف الصحفية خلال اجتماع نقابي عن ظروف العمل الصعبة التي يشتغل ضمنها مستخدمو الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، و في مس سافر بحرية التعبير و بحرية الانتماء النقابي، و هي التصريحات التي اتضحت مصداقيتها حينما أسرعت إدارة الشركة بإدخال عدد من الإصلاحات على بعض المرافق المشار إليها على عجل و عملت على استدعاء صحفيين من بعض المواقع الإلكترونية في سعي للنيل من مصداقية ما أشارت إليه المناضلة حورية بوطيب، و ما ذكرته ليس سوى غيض من فيض من المعطيات التي نتوفر عليها و التي تؤكد تردي أوضاع العاملين و تدهور ظروف اشتغالهم و سوء التدبير على مختلف المستويات.
وطالبت الكتابة الوطنية إدارة الشركة الوطنية بالوقف العاجل لكل صور الضغط والتحرش بالصحفية حورية بوطيب والتهديد باتخاذ إجراءات انتقامية، والعمل بدل ذلك على فتح حوار مع التمثيليات النقابية من أجل تحسين شروط اشتغالهم وأوضاعهم المادية والمعنوية، وأكدت تضامنها غير المشروط واستعداد كافة التنظيمات المركزية و القطاعية و المجالية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الانخراط في حملة نضالية تضامنية مع الصحفية حورية بوطيب.
وفي السياق نفسه استنكرت النقابة المذكورة قرار التوقيف التعسفي الذي اتخذته إدارة المكتب الوطني للمطارات بمطار مراكش المنارة في حق المناضل طارق فريندي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، بناءا على اتهام كيدي لا أساس له من الصحة كما تثبت ذلك عدة وثائق ومستندات و شهادات يتوفر عليها الاتحاد.