أزمة صندوق التقاعد تهدد بإحراق الحكومة
النهار المغربية
النهار المغربية : 30 - 05 - 2012
أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، أن الصندوق المغربي للتقاعد سيعرف عجزا ماليا منذ نهاية 2012، وربط ذلك بمجموعة من المعطيات المرتبطة بالنمو الديموغرافي بالمغرب الذي ساهم في ارتفاع عدد المحالين على التقاعد، مؤكدا في هذا الإطار أن هذا العدد سيصل إلى 15في المائة من سكان المغرب الذين سيصبحون شيوخا عوض 8 في المائة. وأعلن نزار بركة في جلسة عمومية أول أمس بمجلس النواب، أن اللجان التقنية حول صندوق المغربي للتقاعد عقدت 6 اجتماعات لمحاولة إيجاد حلول لأزمة الصندوق، وستقدم تقريرها إلى اللجنة الوطنية التي يترأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل اتخاذ ما يمكن اتخاذه لإصلاح الصندوق. من جهته، حذر فريق الأصالة والمعاصرة من إفلاس صناديق التقاعد في أفق2021، مؤكدا أن الاحتياطي الذي تتوفر عليه هذه الصناديق والمقدر ب 70 مليار درهم ستنفذ بعد 9 سنوات محملا الدولة مسؤوليتها في هذه الوضعية التي أصبحت عليها صناديق التقاعد، مطالبا البرلمانيين بدورهم بالتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأنهم هم بدورهم معنيين بهذا الإفلاس لأنهم سيحالون بدورهم على التقاعد. وكان وزير الاقتصاد والمالية قد أكد في وقت سابق أن من بين سيناريوهات الإصلاح المطروحة للصندوق المغربي للتقاعد الزيادة في المساهمات، وتمديد سن التقاعد إلى أزيد من 60 سنة ومراجعة طريقة احتساب المعاشات. كما دعا إلى إعادة النظر في مختلف القواعد وفق مقاربة شاملة في أفق إصلاح نظام التقاعد في شموليته بغية ضمان استمراريته. وأنه سيتم ابتداء من سنة 2013 الشروع في استهلاك الرأسمال على مستوى نظام التقاعد. وكانت حكومة بنكيران قد اقترحت رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة كحل لأزمة صناديق التقاعد، وهو ما رفضته النقابات في الوقت الذي يتزايد فيه عدد المتقاعدين بوتيرة تصل إلى أكثر من 10 آلاف متقاعد سنويا، وهو الرقم الذي يتوقع أن يصل في سنة 2015 إلى ما يقارب 250 ألف متقاعد. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين في المغرب يبلغ مليون متقاعد في أربعة صناديق مخصصة لأداء معاشات التقاعد بالمغرب، أما عدد المنخرطين فلا يتجاوز ثلاثة ملايين، مما يؤكد ضعف التغطية الاجتماعية بالمغرب، والتي لا تتجاوز نسبة 21 في المائة من مجموع الناشطين، حيث يبقى خارج هذه التغطية 79 في المائة من الناشطين، وهو الأمر الذي يجعل المغرب مرتبا في آخر ترتيب الدول من حيث نسبة التغطية الاجتماعية.