إحداث لجنة وزارية لمناقشة القانون التنظيمي للإضراب
أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي أنه تم يوم الخميس 31 مايو 2012 إحداث لجنة وزارية لمناقشة القانون التنظيمي للإضراب . وأوضح السيد الخلفي خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة بالرباط ٬ أن هذه اللجنة التي تضم وزراء الداخلية ٬ والعدل والحريات٬ والتشغيل والتكوين المهني ٬ والتربية الوطنية ٬ والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ٬ والاتصال ٬ ستعمل على بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لتنظيم الإضراب . وذكر الوزير في السياق ذاته أن الحكومة اتخذت قرار الاقتطاع من أجور المضربين ٬ وأنها ستتدارس عملية تنزيله.