المنظمة الديمقراطية للشغل تهدد الحكومة بمسيرة غضب غير مسبوقة
اتهم علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل عبد الإله بنكيران بإعدام طموحات وأحلام المغاربة من خلال قرارات لا شعبية، وقال لطفي في لقاء صحافي عقده صباح أمس الإثنين للإعلان عن مسيرة الغضب الوطنية، إن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة، انعكست سلبا على الشارع المغربي، موضحا أن الحكومة قتلت الأمل في الحلم وقتلت الأمل في المستقبل. وأشار لطفي إلى أن مسيرة الغضب التي ستنظم يوم الأحد المقبل هي مسيرة ضد الإقصاء والتهميش والتفقير وضد الظلم والاستبداد، وأوضح أن كل القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي اتخذنها الحكومة الحالية تبين بجلاء مدى استخفافها بالشعب المغربي، حيث فضلت اعتماد سياسة العصا والعنف في حق الاحتجاجات السلمية التي تأتي على خلفية الوضع الاقتصادي المتردي، موضحا أن الاستغلال والظلم والاحتقار والتهميش بات يشكل القاعدة في التعاطي مع انتظارات المواطنين، كما أن سياسة الريع الاقتصادي والسياسي هي الطاغية على تدبير الشأن العام، في غياب أي مبادرات حكومية لتنزيل الدستور الجديد، موضحا أن حكومة بنكيران صمتت على كثير من مظاهر نهب المال العام وفضلت التعاطي مع الملفات بنوع من الشعبوية، موضحا أن المغرب مازال يسير بسرعتين، في مجموعة من القطاعات، وهو ما تتمكن الحكومة الحالية من وضع حد له، وقال لطفي إن الفوارق الاجتماعية ازدادت اتساعا على عهد حكومة بنكيران، وأصبحنا أمام مغرب بوجهين : وجه مشرق للطبقة الغنية بتعليمها وصحتها وثقافتها، ووجه بشع لفئات معوزة تعاني كل مظاهر الفقر والتهميش والإقصاء في غياب أي تدخل من حكومة بنكيران لردم الهوة الفاصلة. واعتبر لطفي أن بنكيران لم يطبق ولو الحد الأدنى من البرنامج الحكومي الذي قدمه أمام البرلمان، كما أن ميزانية 2012 جاءت مخيبة وعكست استمرار نفس التوجهات التي تبحث عن التوازن الماكرو اقتصادي في غياب أي مقاربة اجتماعية حقيقية، ترمي إلى النهوض بأوضاع الطبقات الفقيرة، وأعطى لطفي مثالا بعمال الإنعاش الوطني الذين يصل عددهم إلى 40 ألف شخص يتم استغلالهم من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية دون وجه حق، موضحا أن حكومة بنكيران لا تعرف هذه الفئة ولا تريد أن تعرفها. وفي السياق ذاته، قال علي لطفي إن مسيرة الغضب الوطنية تمثل ضرورة اجتماعية، بعدما فرضها السياق العام للمغرب، وقال إن الزيادة الأخيرة في أثمنة المحروقات تعتبر أكبر دليل على لا شعبية حكومة بنكيران، التي لا تهتم سوى بإنقاذ صورتها من الإفلاس ولو على حساب ملايين الفقراء الذين سيعجزون غدا على مجرد الحلم. وقال لطفي، إن بنكيران اختار الطريق الأسهل بدل الانكباب على حل المشاكل الحقيقية المتمثلة في فتح ملفات الفساد ونهب المال العام والتملص الضريبي، حيث إن كل المبادرات تسير في اتجاه سياسة انتقائية، تضرب في الصميم مبادئ الدستور الجديد الذي نص على احترام القانون والحريات الفردية. مشددا على مسيرة الأحد المقبل ستجمع حولها كافة الفئات المظلومة والمقهورة، وذوي الحقوق، والمعوزين وفقراء البلد والفئات المضطهدة، والغير مصنفة في نظر حكومة بنكيران، داعيا الجميع إلى الانخراط في يوم الغضب الشعبي.