[nasro6767]

مرة أخرى، يترك الفيدراليون والكنفدراليون مقاعدهم فارغة. غدا الثلاثاء، لن يلتحق بمقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة للجلوس على طاولة النقاش مع الوزير عبد العظيم الكروج، سوى ممثلى باقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لمواصلة جلسات الحوار الاجتماعس
رفاق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل ورفاقهم في الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، لا يزالون يتمسكون بنفس الموقف هو «عدم إعادة فتح النقاش حول اتفاق 26 أبريل 2011 ومطالبة الحكومة بحوار ثلاثي للتداول في القضايا التي لا يتضمنها الاتفاق السالف الذكر»، يقول مصدر فيدرالي، دون أن يتردد في التأكيد على أن «العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي تبقى بمدى استجابة الحكومة لهذا المطلب».
وبين الغياب الأول الذي سجله الفيدراليون والكنفدراليون الاثنين الماضي، عن جلسات الحوار الاجتماعي، الغياب الثاني ليوم غد الثلاثاء، تحركت آلة التنسيق بين المركزيتين النقابيتين بوتيرة مرتفعة، فمساء يوم الجمعة الماضي، التقى أعضاء اللجنة القارة المشتركة بين النقابتين بمقر الفيدرالية، اللقاء وإن خيمت عليه المستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية بعد مسيرة «الكرامة أولا»، التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي، فإنه أعضاء اللجنة اعتكفوا، على «التدقيق في الملف المطلبي المشترك وتحديد أولوياته، وتسطير برنامج عمل للمرحلةالمقبلة»، تضمن حسب بلاغ مشترك بين النقابتين، «تشكيل عدة فرق عمل».
إلا أن الفيداليين والكنفدراليين، الذين راسلوا بشكل مشترك حكومة عبد الاله ابن كيران من أجل توفير المناخ المناسب للحوار الاجتماعي، وإن كانوا يبقون على الأمل قائما في أن تستجيب الحكومة لمطلبهم المتمثل في انتهاج آلية التفاوض الجماعي ووضع مطالب جديدة على طاولة للنقاش غير تلك المتضمنة في اتفاق 26 أبريل، فإن خيارات التعصيد كانت حاضرة لدى أعضاء اللجنة، حيث تدارسوا «كل الخيارات النضالية التي قد تفرضها المرحلة في حالة تجاهل استمرار الحكومة للمطالب الاجتماعية»
ابقاء النقابتين على كل ورقات التصعيد مشهورة في وجه الحكومة، لن يرق لعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، الذي يرأس لجنة القطاع الخاص، فبعدما كان يأمل في أن تعود الفيدرالية الديموقراطية والكنفدرالية الديموقراطية إلى طاولة الحوار الاجتماعي، فإنه في الاجتماع المقبل لن يجلس سوى مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل ونقابة الاسلاميين الاتحاد الوطني، بالاضافة إلى الاتحاد العام للشغالين.