دعيدعة: زيادة بنكيران يفقد معها المغرب 28280 منصب شغل في أفق سنة 2014
جلال كندالي
الاتحاد الاشتراكي : 21 - 06 - 2012
أكد محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أن الزيادة اللاشعبية لرئيس الحكومة لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني. وأضاف في إطار إحاطة الحكومة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي أنه من المتوقع أن ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,39في المائة خلال هذه السنة وب 0,74 سنة 2013 و2014. كما أن أسعار الاستهلاك سترتفع بنسبة 1,27 في المائة سنة 2012 و ب 1,9 سنة 2013 وهو ما يعني ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الاستهلاك الأسري بحوالي 0,98 سنة 2012 و ب 1,53في المائة سنة 2013.ورأى أن الاستهلاك الأسري يشكل العنصر الاساسي للطلب وأحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث بلغ سنة 2009 ما قيمته 228 مليار درهم. كما أن حجم الاستثمارات سيتراجع هو الآخر بنسبة 0,59في المائة خلال هذه السنة و ب 2,72في المائة سنة 2016 وهو ما سيكون له انعكاس على سوق الشغل، حيث سيتم فقدان 8430 منصب شغل سنة 2012 و 19850 منصب شغل سنة 2014. يقول دعيدعة "هذا ما جنته الزيادة في المواد الطاقية على الشعب المغربي". وتساءل دعيدعة هل قرار الزيادة في أسعار المحروقات هو قرار دستوري أم أن رئيس الحكومة بهذه الضريبة الجديدة على الاستهلاك يكون قد خرق مقتضيات الفصل 71 من الدستور الجديد على اعتبار أن إقرار الضرائب الجديدة هو من اختصاص البرلمان لوحده، مضيفا أن الحكومة لم تكتف بشن الحرب اليومية على القدرة الشرائية للمغاربة، بل تعدت ذلك الى إعلان الحرب على المهاجرين الأفارقة. وكشف أن العشرات منهم تعرضوا في الايام الماضية في كل من الرباط، الدار البيضاء، الناضور، تاوريرت وغيرها من المدن الى مضايقات وسوء معاملة واعتقالات واسعة ومطاردات لم تستثن لاجئين من المفوضية السامية للاجئين. كما شملت الحملة أيضا مهاجرين في وضعية قانونية وقاصرين يتمتعون بالحماية القانونية. ودعا دعيدعة الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تصون كرامة المهاجرين أيا كانت جنسياتهم، بغض النظر عن بشرتهم أو دياناتهم، مطالبا الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الباب ومذكرا بأن مسؤوليتنا أيضا، يقول، كبرلمان قائمة من أجل إبراز مزايا وقيم المغرب الديمقراطي الحداثي. وتطرق رئيس الفريق الفيدرالي الى ما تعرفه منطقة العرائش من استعمال مفرط للقوة العمومية في وجه الاحتجاجات السلمية، لذلك قرر الفريق الفدرالي دعوة لجنة الداخلية للاجتماع بحضور وزير الداخلية لتقديم التوضيحات والملابسات حول الأحداث الأخيرة بالعديد من المدن المغربية.