رد توضيحي من محمد لعوينة مدير أكاديمية كلميم السمارة الموقوف
2012/06/21 | Souss24.com
نشرت جريدة “الصباح” بصفحة الملحق التربوي، عدد: 3792 بتاريخ 21 يونيو 2012، مقالا تحت عنوان: “إجراء التعويض بالجهة معمول به منذ السنة الماضية، العوينة مدير أكاديمية كلميم السمارة الموقوف أكد ل”الصباح” أن مرسوم تعويضات التصحيح غير واضح”. وتنويرا للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي، وسعيا لإزالة الغموض واللبس الذي من شأنه أن يتولد لدى قراء الجريدة، أبعث إليكم بالرد التوضيحي التالي، آملا أن تعمل هيئة تحرير الجريدة على نشره في أقرب الآجال:
إن التأويل الخاطئ لمرسوم تعويضات تصحيح امتحانات الباكالوريا اقتصر على مركز واحد خلال السنة الماضية، ويتعلق الأمر بمركز التصحيح الكائن بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بكلميم، بينما طبقت مضامين المرسوم بدقة في باقي مراكز التصحيح المعتمدة بجهة كلميم السمارة بأكملها، وقد تم التأويل الخاطئ، الذي يروم زيادة تعويضات مصححي أوراق المواد العلمية، من خلال الزيادة في عدد أوراق التصحيح المخصصة لكل أستاذ مصحح وليس الزيادة في التسعيرة الخاصة بالورقة الواحدة.
وجدير بالذكر بأن مركز التصحيح المذكور، الذي شكل موضوع التأويل الخاطئ لمرسوم تصحيح الامتحانات تحول هذه السنة إلى ثانوية باب الصحراء، وقد حاولت بصفتي مديرا للأكاديمية تطبيق المرسوم بدقة بهذا المركز إلا أن بعض الأساتذة تشبثوا بالإجراء المطبق خلال السنة الماضية واعتبروه مكسبا لا يمكن التنازل عنه، وقد عولج المشكل بعد إقناع الأساتذة الذين امتنعوا عن التصحيح لكن في وقت قررت فيه وزارة التربية الوطنية اتخاذ الإجراءات المعلن عنها.
ولمزيد من التوضيح أؤكد لكم بأن التفسير الخاطئ للمرسوم بهذا المركز الوحيد على صعيد الجهة ككل، تم اتخاذه في غيابي كمدير أكاديمية، لاسيما وأنني بدأت الخضوع لعلاج من مرض خطير ابتداء من يوم الجمعة 10 يونيو 2011 لمدة 72 أسبوعا ((Ribavirine + L’interferon، وهو العلاج الذي يلزم صاحبه خلال الشهرين الأولين، على الأقل، بضرورة ملازمة البيت بسبب الآلام الجسدية والنفسية التي يلحقها بالشخص المعالج بحيث لم أكن ألج مكتبي إلا نادرا وبصفة جسدية فقط، وقد قدر كل من السيد الوزير والسيدة الوزيرة آنذاك حالتي الصحية فعاملاني برفق، كما أن السيد والي الجهة كان يفرض علي عدم حضور اجتماعاته وعدم مرافقته في مواكبه.
وإذ أجدد احترامي لقرار السيد وزير التربية الوطنية الذي لم يكن، بدون أدنى شك، على علم بهذه التفاصيل، فإنني أؤكد بأن الحالة موضوع القرار كانت معزولة ومتخذة في ظروف استثنائية ولا تستحق كل هذه الإجراءات.
إمضاء:
محمد لعوينة