المعطلون يرفضون التوظيف بالمباراة و يعلنون العصيان
زابريس
زابريس : 29 - 06 - 2012
قررت تنسيقيات الأطر العليا المعطلة عدم المشاركة في أي مباراة تعلنها حكومة عبد الإله بنكيران لفائدة الأطر العليا، وقالت مصادر مسؤولة، إن عدد المناصب التي اقترحها بنكيران، أخيرا لا توازي حتى 10 في المائة من عدد حاملي الشهادات العليا، وأشارت المصادر إلى أن بنكيران اقترح 1500 منصب هذه السنة ستخضع لنظام المباريات، بعدما كان العدد الأول الذي روج له بنكيران هو 7000 منصب شغل لفائدة هذه الفئة، معتبرة مقترحات رئيس الحكومة بأنه تراجع غير مسؤول عن وعود سابقة قطعها على نفسه، وقالت المصادر نفسها، إن عدد الأطر العليا بنهاية السنة الحالية سيرتفع إلى 15 ألف إطار معطل، موضحين أن العدد لم يكن يتعدى قبل خمس سنوات 6000 معطل، حيث تم توظيف عدد منهم بشكل مباشر خلال عهد حكومة عباس الفاسي. واعتبرت التنسيقيات أن حل المشكل يجب أن يكون ضمن مقاربة شمولية، تجاوز الجانب التقني، موضحة أن بنكيران يريد تطبيق سياسة "كم مشكلة قضيناها بتركها"، وهي مقاربة أثبتت فشلها على مر السنين، وزادت من تفاقم كثير من الظواهر. وشددت الأطر العليا على رفضها جميع المقاربات التي قدمتها حكومة بنكيران، ما لم تراعي الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة التي تعاني في صمت، موضحين، أن 1500 منصب شغل التي أعلن عليها بنكيران لا تعني المؤطرين في شيء، وأن الحكومة لابد أن تكون لها الجرأة الكافية لحل المشكل بدل اعتماد سياسية التفافية، وأشارت المصادر إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن للأطر أن توافق على أساسها إجراء مباريات هو أن يقترح بنكيران 10 آلاف منصب، حيث ستصبح للمباريات معنى، أما أن تكون المناصب المقترحة لا توازي حتى 10 في المائة من إجمالي المعطلين، فالأمر لا يعدو نوعا من الدواء المسكن الذي لن يحل الأزمة الحالية، بل سيزيد من تعقيدها. كما حذرت التنسيقيات من مغبة التلاعب بمستقبل هذه الفئة، مهددة بالخروج إلى الشارع كلما اقتضت الضرورة ذلك. وكانت تنسيقيات الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز نظمت أمس لقاء صحافيا بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل، عرضت من خلاله ما تحقق حتى الآن على الساحة النضالية، وأعلنت التنسيقية معاودة النزول إلى الشارع بداية من الأسبوع المقبل، مع اعتماد أشكال نضالية جديدة، وطالبت التنسيقية بضرورة تفعيل المرسوم الوزاري، القاضي بالتوظيف المباشر لهذه الفئة، موضحين أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال مقاربة تشاركية، وتراعي مصالح هذه الفئة.عبد المجيد أشرف