النقابات والحكومة تتفقان على حل ملف درجة الترقي قبل رمضان
الحكومة والنقابات تسارعان الخطى في اتجاه الحسم في المرسوم المتعلق بالدرجة الجديدة للترقي في الوظيفة العمومية قبل حلول شهر رمضان، فبعد جلسة الحوار ليوم الخميس الماضي، انتقل مرة أخرى ولنفس الغرض مسؤولو المركزيات النقابية مساء أول أمس، إلى مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لمواصلة الحوار.
فما أن تحلق مسؤولو النقابات وممثلو الحكومة على الطاولة استعدادا للنقاش، حتى أخرج ممثل وزارة الوظيفة العمومية من جعبته «مجموعة مراسيم نموذجية مرتبطة بكيفية أجرأة الدرجة الجديدة للترقي وعرضها للنقاش»، يقول عبد الإله دحمان عضو المكتب المركزي للاتحاد الوطني للشغل، الذي لم يخف أن «النقابات والحكومة خاضتا في نقاشات تقنية عميقة تهم المرجعيات القانونية التي تؤطر عملية الترقي وبنية الرتب».
غير أن ممثلي الحكومة الذين جاؤوا إلى جلسة الحوار يحملون نماذج مشاريع مراسيم جاهزة، لم يمنع مسؤولي النقابات بعد النقاش من الإدلاء بملاحظاتهم في الموضوع، فممثل نقابة الإسلاميين عبد الاله دحمان، لم يتوان في التأكيد على النقاش الذي توقف كثيرا عند مسألة الترقية من رتبة إلى أخرى، «دفع مسؤولي النقابات إلى التمسك بضرورة المماثلة بالمهندسين كمخرج منصف في هذا الباب».
إلا أنه وأمام كثرة المسائل التقنية، فما أن يتقدم الحوار خطوة إلى الأمام حتى يتعثر في النقطة الموالية، فبعد مسألة الرتب توقفت عجلة النقاش طويلا عند مفعول مرسوم درجة الترقي، ففي الوقت الذي تمسكت فيه النقابات بأن يتم تطبيق المرسوم بأثر رجعي ابتداءا من فاتح يناير، يقول دحمان «توصلنا بأخبار من الكواليس أن مسؤولي الحكومة لايريدون هذا التاريخ ويفضلون فاتح يناير من السنة المقبلة».
وبعد الخلاف حول مفعول تطيبق مرسوم درجة الترقي والاتفاق على مواصلة نقاش هذه النقطة، سقط الحوار مرة أخرى في فخ الغلاف المالي، فبين طموح النقابيين الذين يريدون الرفع من تعويضات درجة الترقي وحسابات السياسيين المحاصرين بإكراهات الظرفية، تسرب البرود للحوار من جديد، لكن المسؤول النقابي نفسه لم يفقد الأمل من هذا المد والجزر في الحوار، فقد أكد على أن أهم شيء حصل أثناء النقاش هو «حصول إرادة بين الأطراف على مواصلة الحوار والحسم في مرسوم الترقي بشكل نهائي قبل شهر رمضان».
