تحقيق. "كلامكم" تكشف خبايا التلاعب بملف دكاترة التعليم من طرف لوبيات في وزارة الوفا
دكاترة التعليم يصرون على انتزاع حقهم وينفذون إضرابا إنذاريا عن الطعام
السبت 30 يونيو 2012
كلامكم
يواصل دكاترة التعليم المدرسي نضالهم من أجل تغير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد. وتنفذ الهيئة الوطنية لدكاترة التعليم المدرسي (إ.م. ش) إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء 02 و03 و04 يوليوز 2012 مع تنظيم اعتصام ممركز يومي الاثنين والثلاثاء 02 و03 يوليوز أمام مقر وزارة التربية الوطنية - باب الرواح- يتخلله إضراب إنذاري عن الطعام لمجموعة من الدكاترة، بحسب بيان توصلت "كلامكم" بنسخة منه.
وندد الدكاترة في بيانهم ب "الخروقات التي شابت مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين دورة 21 ماي 2012، مطالبين بفتح تحقيق في عدد من الحالات التي طرحتها الهيئة مع الوزارة، علما أنهم رفضوا المبارة كحل لتسوية الملف من لدن الوزارة الوصية". ويتشبت الدكاترة ب"المطلب الأساس المتمثل في تغيير الإطار لكافة دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى أستاذ التعليم العالي مساعد".
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة ل"كلامكم" أن دكاترة وزارة التربية الوطنية حطموا الأرقام القياسية في اعتصامات غير مسبوقة، دام إحداها أكثر من شهرين، السنة الفارطة، دون أن يحمل المسؤولين على حل ملفهم البسيط، في الوقت الذي تمت الإستجابة للكثير من الملفات المطلبية الفئوية.
وفسرت مصادرنا تعنت الوزارة في حل هذا الملف البسيط ب"تمترس لوبيات متنفذة في دواليب الوزارة، والتي تعيش عقد سيكولوجية خطيرة لطالما أفصحت عنها من حيث لا تدري، ممعنة في تبخيس هذه الفئة التي حصلت على دبلومات عالية بجهد بطولي دام لسنوات".
وقالت مصادرنا أن "الوزير الوفا كان قد تعاطى بإيجابية كبيرة في أولى جلسات حواره مع الدكاترة، ووعد بحل الملف الذي قال عنه أنه لا يتطلب أية إمكانيات مادية، بل بالعكس سيحل مشاكل الوزارة في التكوين والبحث التربوي وسيرد الإعتبار لهذه الفئة"، إلا أنه سرعان ما تمت "قولبته" وإخضاعه لمنطق العبث المستشري في وزارته، والذي يرفض رفضا باتا تغيير الإطار دفعة واحدة، متعذرا بعدم وجود خصاص في المراكز في الوقت الذي يوجد أكثر من 80% من المدرسين في هذه المراكز عرضيين أو بتكليفات.
ويضيف مصدرنا "أن اللوبي المتنفذ في الوزارة يسوّق لكون الدكاترة يجب أن يتم إلحاقهم عن طريق المباراة لفرز الكفاءات"، واعتبر مصدرنا أن هذه الحجة داحضة ومردودة على من يروجها لأن الغالبية العضمى ممن يدرسون في المراكز هم أساتذة لا يتوفرون على الشهادات التي يتوفر عليها الدكاترة ولا حتى على تجربتهم في التدريس". وذهب مصدرنا إلى القول بأن هناك خلية متابعة من الدكاترة بصدد تجميع معطيات خطيرة ستفسر تشبت الوزارة بالإستعانة بالعرضيين والملحقين المكلفين بمهام التدريس في مراكز التكوين عوض تغيير الإطار للكاترة، وفي أشكال الولاءات والقرابات والريع المستشري في التكوينات والتعويضات الخيالية التي تهدر هباء".
وفي علاقة بالإضراب الذي ينفذه الدكاترة اتصلت "كلامكم" بمحمد كريم، نائب الكاتب الوطني للهيئة الوطنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية ، قال :" إن الإضراب يأتي احتجاجا على تماطل الوزارة وعدم رغبتها في الطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا، لتضرب كل الإتفاقات والإلتزامات السابقة مع النقابات ذات التمثيلية الوطنية، وتتنصل من الاتفاق السابق والقاضي بالطي النهائي لملف الدكاترة عبر ثلاثة دفوعات 2010،2011 و2012 ، منددا بكل المبادرات المرفوضة للإلتفاف على الملف، من قبيل المباراة المهزلة الأخيرة.
وشجب كريم تمادي الوزارة في تعاطيها السلبي مع ملفهم الذي اعتبره انه لا يكلف الوزارة من الناحية المادية اي شيء، على اعتبار أن عددهم لا يتجاوز 1200، في الوقت الذي تعرف فيه مؤسسات تكوين الأطر خصاصا مهولا يتم تغطيته بجيش من العرضيين المكلفين بمهام التدريس. واعتبر كريم أن ملف الدكاترة سبة على جبين الحكومات المتعاقبة، لأنه لا يحتاج إلا إلى إرادة سياسية واعية بكفائتهم من أجل ضخ دماء جديدة في مراكز تكوين الأطر التابعة للوزارة للرفع من قدراتها في التأطير والبحثين العلمي والتربوي.