قرارات كثيرة لوزير التربية الوطنية كانت عشوائية و لم يدرس تبعاتها و ما تستند اليه الا مع نفسه:
اولها حرمان اساتذة الاعدادي من اجتياز امتحان التفتيش وهو حق مكتسب جاء في الميثاق الوطني.
ثانيها اصدار مذكرة تنص على عدم الزام اولياء الامور بدفع رسوم التسجيل و ارجاء ذلك الى نهاية نونبر،ولم يستشر في ذلك هيئات الادارة بالمؤسسات حول ما سيخلفة ذلك من ارتباك في عملها وتأخير لكثير من العمليات الادارية كالاحصاء و تعبئة ملفات التلاميذ و كثير من المشاكل القانونية مثل تأمين التلاميذ....