أخي الكريم nassim أنا لست راسخا في العلم ولست مختص فيه، ولكن كل مداخلاتي كانت في الصميم وكانت جد موضوعية، ومن الناحية النفسية ليست لكم قابلية للإستماع و لا لإقتناع ، لأن همكم الشاغل هو الترقية.
للإفادة
فاعلم أخي الفاضل أن عملية تشخيص المناصب المالية تعد أمرا ضروريا، لأنه يتعين تدبير وتتبع المناصب المالية بشكل موحد ( إحداث ، إعادة إنتشار ، تحويل ، حدف...) ويتم هذا التشخيص في بداية كل سنة من قبل الإدارة من خلال إعداد قرار في هذا الشأن الذي يعرض على الخازن الوزاري الذي يؤشر عليه ، ويأخذه في نفس الوقت بين الاعتبار عند إعداده للبيان الإجمالي المتعلق بوضعية المناصب المالية .
فالترقية الداخلية يا أخي الكريم سواء (امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الأقدمية) تتم في حدود نسب مائوية وتخضع لشروط معينة بالإضافة إلى مناصب مالية .
أما الترقية الداخلية عن طريق شهادات تعليمية أو شهادة معترف بمعادلتها وكذلك الترقية الاستثنائية أو التسقيف لا تدخل ضمن النسب المئوية وإنما تخضع للمناصب المالية.( مناصب مالية محدثة).
وباختصار يا أخي فالترقية في الرتبة أو في الدرجة أو في الإطار تخضع دائما لمناصب مالية فالأرقام الاستدلالية هي مناصب مالية.
فمن سيدفع مقدار الزيادة في راتب الذين ستتم ترقيتهم في مختلف الترقيات ومنها الترقية بالتسقيف ؟ هل البنك الدولي؟