أصدر كل من امحند لعنصر وزير الداخلية ومحمد الوفا وزير التربية الوطنية والحسين الوردي وزير الصحة دورية مشتركة بين الوزارات الثلاث تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية (التربية الوطنية، الصحة، الاقتصاد والمالية، الداخلية، تحديث القطاعات العامة والنقابات الأكثر تمثيلية) في سياق اقتراح المناطق الصعبة والنائية للتعويض عن العمل بها.
وبعد أن قامت اللجنة المشتركة بين الوزارات الثلاث بين شهري يونيو ويوليوز بإعداد إطار مرجعي خاص بتحديد مقرات العمل المستهدفة وتم التوافق بين جميع الفرقاء على المعايير التي يجب اعتمادها في هذا الإطار، ينتظر أن تستكمل الترسانة القانونية والمسطرية للمناطق المعنية ويتم التأشير عليها من طرف مجلس الحكومة وتصدر بالجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ مع نهاية السنة.
وتم الاتفاق، وفق ما تنص عليه الدورية المشتركة، على إحداث لجن إقليمية برئاسة الولاة والعمال، تضم إلى جانب نائب الوزارة بقطاعي التربية الوطنية والصحة ممثلي النقابات المعنية، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التي يمكن أن تساهم في هذه العملية (الفلاحة، المكتب الوطني للماء والكهرباء، ممثلي المجالس الإقليمية)، على أساس أن تتوصل اللجنة المركزية بمقترحات اللجان الاقليمية المشتركة في موضوع الدورية المشتركة في أجل أقصاه 15 شتنبر المقبل.
وستقوم هذه اللجن باقتراح المقرات التي تتوفر على المعايير المعتمدة في الإطار المرجعي للبت فيها على مستوى لجنة مركزية تضم الوزارات المذكورة والممثلين المركزيين للنقابات.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في دجنبر 2009 في إطار الحوار الاجتماعي المركزي على مجموعة من التدابير لتحسين الدخل والتي من بينها إحداث تعويض عن المناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي في حدود 700 درهم لفائدة موظفي قطاعي التعليم والصحة.