بعد قراءتي للصيغة الأولية لمشروع قرار السيد الوزير

اكتشفت أن هناك تراجعات خطيرة مست نضالات هذه الفئة التي عاشت الذل و المهانة فما لبثت و فرحت بتمكينها بمرسوم جديد يحدد مهامها حتى استفاقت بهول الفاجعة ألا و هي مشروع قرار السيد الوفا بإضافة مهام أخرى قد فوتت للقطاع الخاص من نظافة و بستنة و حراسة و طبخ و من هذا المنطلق نحس بأننا قد حسدنا من طرف بعض مدراء المؤسسات التعليم و بعض الزملاء و بعض النواب الاقليميون و السادة مدراء الاكاديميات الجهوية ااتربية و التكوين الذين باتوا و أصبحوا و في الخفاء يكيلون الكيل بمكيالين بعدما نجح السيدات و السادة المساعدون التقنيون في ملء الفراغ في جل المؤسات التعليمية فتراهم يعملون معيدون بجانب الحراس العامون و تجدهم مكلفون بتدبير شؤون المكتبات المدرسية و تراهم مكلفون بتدبير كتابة السيدات و السادة مدراء المؤسسات التعليمية و قد أبانوا عن جدارة و استحقاق و بدون تعويضات

فعض أن نجازيهم بخلق مرسوم التعويضات يعوضهم عن المهام التربوية و الادارية الجسيمة ها نحن و في خضم شهر رمضان الكريم نذهل بهذا المرسوم الذي أعادنا إلى سنوات نسيناها و كنا سببا في نجاح العملية التعليمية التعلمية برمتها بشهادة الجميع فكنا ننعت بجنود الخفاء داخل وزارة التربية الوطنية

فنحن نرفض بتاتا هذا المشروع الدي أجهز عن كل المكتسبات

فإن كانت هناك إضافة فتضاف فقط في مجال الخدمات الادارية مع تكوين هذه الفئة تكوينا إداريا يستجيب و النقلة النوعية التي يعرفها التعليم ببلادنا

أما بخصوص المجالات الاخرى كالنظافة و الامن و الحراسة و البستنة و الداخليات و المطاعم المدرسية فالسيد الوزير يعلم علم اليقين أن هناك ميزانية ضخمة خصصت و تخصص سنويا لهذه الخدمات التي فوتت للقطاع الخاص و هنا يجب أن نشير إن كان نقص أو فراغ في هذا المجال أو ذاك يجب على السيد الوزير أن لا يحاسب المساعدين التقنيين بل يجب محاسبة المسؤولين جهويا و إقليميا و وطنيا عن هذه التفويتات و هذه الميزانيات الضخمة

و المشكل الكائن و الذي يجب على السيد الوزير معرفته و الخصاص المهول في هذه الفئة فقبل أي مشروع لا بد أن نوفر الموارد البشرية و بالتوظيف حيث نرى أن وزارات أخرى تعلن ما من مرة عن إجراء التوظيف المباشر لهذه الفئة

ومن هنا و لانصاف هذه الفئة كما قال لسيد الوزير في قبة المستشارين يوم 31 يوليوز 2012 يجب عليه أن يدمج جميع الأطر المشتركة العاملة بقطاع التعليم في النظام الاساسي لوزارة التربية الوطنية ليتسنى لهذه الفئة السير و الاستفادة من التعويضات ومن جميع الامتيازات


فيكفينا أننا عانينا كثيرا جراء إضافة سنتين إضافيتين بخصوص الامتحانات المهنية فقد كنا سنة 2004 و 2005 نجتاز فيها الامتحانات شرط 4 سنوات و هذا تراجع خطير عن مكتسب و لا زلنا نطالب الوزارة الوصية و نناشد السيد الوزير كما عودنا و بجرأته المعهودة بإعتماد صيغة 4 سنوات عوض 6 سنوات مبدئيا للمصنفين من السلم 5 إلى 8 نظرا للزيادة البسيطة بين السلم و الاخر


و التراجع الثاني هو بعض الاخوة الاعوان سابقا اجتازوا الامتحان المهني 2004 و 2005 من عون إلى كاتب إداري و بشرط 4 فقط
من الاقدمية و بعدها ألغي هذا الامتحان و بكل امتيازاته فاستفاد البعض و حرم آخرون

و لانصاف هذه الفئة فقد كانت الحكومة انذاك متجهة نحو إدماج الاعوان في إطار الكتاب و هذا ما يجب ان نناضل عليه و إلغاء مشروع القرار برمته

حتى أن السلم السابع قد عاد و أضيف لهذه الهيئة التي ستعاني ترقيتها بعد أن كانت ترقى بشكل سريع

هذه بعض من التراجعات عن المكتسبات فقط و الموضوع للنقاش


منقول