[aqaq]

كشفت مصادر مطلعة ل"كلامكم" أن قرار محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، بوقف الترخيص لأطر وزارته من أساتذة ومفتشين للعمل بمؤسسات التعليم الخصوصي، نزل كالصاعقة على اللوبي النافذ لقطاع التعليم الخصوصي والذي يظم وزراء وشخصيات عمومية واقتصادية كثيرة تستثمر في هذا القطاع الذي يدر عليها مداخيل باهظة، والتي تعتمد على موظفي القطاع العام في التدريس تهربا من مصاريف زائدة قد توظفها في تحسين أجر المداومين معها من حملة الشهادات الذين يشتغلون في ظروف غير إنسانية بحيث لا يتعدى أجور العديد منهم 2000 درهم.
وشددت مصادرنا على أن هذ اللوبي حرك الهواتف وآليات الضغط، بحيث اتصل العديد منهم بالوفا مباشرة وبشخصيات استقلالية لثنيه عن القرار والتراجع عنه لّأنه يهدد مصالحهم. وكشفت مصادرنا أن "الوفا" يعيش هذه الأيام حالة غير مسبوقة من التوتر والضغط جراء قراره، الذي ثمنته العديد من الجهات الغيورة على المدرسة العمومية.
وأكدت مصادرنا أن تشبت الوفا بقراره نوقش على أعلى مستوى مع رئيس الحكومة، فيما لا زال التذبذب يسيطر علىيه، بحيث يبدو أنه لم يقدر الخطوة التي أقدم عليها والتي ستجر عليه "عفاريت وتماسيح" متمرسة تجني الأموال الطائلة من عرق الطبقة الوسطى. ويجري حاليا استنفار على أعلى مستوى بوزارة التربية الوطنية لإيجاد حل يحفظ ماء وجه الوزارة في حالة تراجعها عن القرار.
وكانت "كلامكم" سباقة للتعليق على قرار الوزير الوفا، كاشفة أنه الوفا مس "قلعة ريع" و"منطقة تماس حمراء" حوّلها البعض إلى مراكمة ثروات باهظة على حساب أبناء الشعب.