اثارت قرارات الوفا الثلاث لهذه السنة الكثير من الجدل و اسالت الكثير من المداد و ايقضت الكثير من الخلافات و الضغائن الكامنة في صدور رجال التعليم و الموجهة اساسا لبعضهم البعض، لم يستطيعوا البوح بها قبلا، بعضها معتدل و منطقي و بعضها الاخر لا يمت للعقلانية بصلة بل فيه من المغالاة و التعميم الخاطئ الشيئ الكثير للاسف، و لم ينتبه احد الى ما بين السطور، و الى المعنى الخطير لهذه القرارات على مستوى الدولة،
قرارات الوفا الثلاث وهي:
1- الخط الاخضر للتبليغ عن التغيبات
2- تعليق تراخيص العمل في الخصوصي لرجال التعليم العمومي
3- استعمال الزمن
فالقرار الاول لا يمس الاساتذة و عملهم بقدر ما يمس المديرين، فقرار كهذا يعني ان الوزارة لا تثق بهم و تعتقد انهم يتسترون على الاساتذة و غياباتهم، و بالتالي تشكك في عمل النيابات و الاكاديميات التي لا تراقب موظفيها و مدى التزامهم بواجباتهم، و هي ازمة ثقة خطيرة، بدلا من التصدي لها بشكل داخلي و من اعلى المستويات، يتم نشر الغسيل الوسخ للادارة على الملا، و لو كان الوزير على دراية بالقطاع او على الاقل واحدا منا، لعلم ان قراره هذا سيؤدي الى اعطاء ضربة قاضية لصورة الاستاذ في المجتمع المغربي و بالتالي لمردوديته، فنحن نعلم ان هيبة الاستاذ جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية التعلمية، و غياب الهيبة هو غياب لضبط القسم و صورة المثل الاعلى و القدرة على تحفيز المتعلم للتعلم.
القرار الثاني كذلك لا يمس الاساتذة بقدر ما يمس المؤطرين و المفتشين،و هو اتهام صارخ لهم بعدم القيام بمسؤولياتهم و واجبهم في مراقبة عمل الاساتذة و تقييم مردوديتهم بشكل موضوعي، كما انه يشكك كذلك في مصداقية النقط التي تعطى في المستوى الاعدادي و الثانوي و التي تتناقض مع الدراسات التي قامت بها منظمات عالمية و اثبتت ان التعليم في المغرب متدن جدا، ة هذا ما فتئنا نحذر منه منذ فترة، و اظن الكيل فاض بالتلاميذ الذين بدأوا بتنظيم انفسهم للقيام باحتجاجات و المطالبة بالنزاهة و الشفافية و تحسين التعليم، اما الحل هنا، فهو قانوني و بيداغوجي، المقررات و استعمالات الزمان و الانشطة الموازية و التاطير ثم اخيرا المراقبة، فالعصا وحدها لا تؤتي ثمارا الم ترافقها جزرة. القرار الثاني جاء متسرعا جدا و يشي بقدرات الوزير المتواضعة في الادارة و التسيير و التخطيط، فهو لم يزن عواقب قراره خاصة في بداية السنة، فهو لم يمهل التعليم الخاص لتكوين اطره الخاصة، كما انه لم يقدم حلولا للاساتذة الذين يرغبون في تحسين دخلهم، و بالنسبة لي لا اجد ضررا في ذلك ما داموا يقومون بواجبهم، و لا اتفق مع من يقول انهم جميعا لا يقومون بواجبهم في العمومي، فمن يملك ضميرا فسيقوم بواجبه و لو اشتغل في 10 وظائف، و من لا يملكه فلن يشتغل و لو كان لديه وظيفة 10 ساعات في الاسبوع، و لا يمكن ان نطالب الاستاذ بالاكتفاء بعمله في العمومي و هو قادر على الاشتغال اكثر لمجرد انه استاذ، المهم احترام القانون، و لا تزر وازرة وزر اخرى.
القرار الثالث هو اشارة من الوزير الى انه سمع مطالب الشغيلة التعليمية باعطائها السبت عطلة اسوة بالقطاعات الاخرى، لكن الخطأ الذي وقع فيه هو عدم دراسة امكانية تطبيق هذه الخطوة على ارض الواقع، ما لم يتم تخفيض ساعات العمل، او بناء حجرة لكل استاذ، و في هذه الحالة، اعتقد ان الحل الاول سيكون ارخص بكثير من الحل الثاني، اضافة الى تخفيف المحتوى التعليمي في الابتدائي الذي اعتقد انه ثقيل و يمكن اخذ الضروري منه ليرتفع مستوى المتعلمين مع القيام بانشطة موازية تساعد على التعلم و ليس الحفظ فقط,
يحسب للوزير انصاته و وضعه ليده على بعض مكامن الخلل في تعليمنا، لكنني اخشى انه يسير على نهج اسلافه في استيراد الحلول السطحية الجاهزة،او تطبيق سياسة العصا و الترهيب،و تقديم رجال و نساء التعليم كبش فداء و اظهارهم بمظهر المسؤول الوحيد عن تردي التعليم في بلادنا بينما يختفي شركاؤنا في المسؤولية و المتحملون لقدر كبير منها وراء مكاتبهم يجلدوننا بسياطهم كلما ظهر تقرير جديد ، بينما الحل يكمن في شراكة مع السادة رجال و نساء التعليم بجعلهم اول اهتمامات الوزارة اجتماعيا و ماليا، و في مخطط تعليمي مغربي مائة بالمائة نابع من ثقافتنا و طموحاتنا و حاجاتنا، و لا اشك لحظة ان في المغرب باحثين و اساتذة اكفاء قادرين على القيام بهذه المسؤولية، فمن يثق بهم؟