خرج وزير التربية والتعليم محمد الوفا منتصرا من معركته مع أصحاب التعليم الخاص، بعدما لم يتنازل الوفا عن قرار منع أساتذة التعليم العمومي الاشتغال في المدارس الخاصة.
وكشفت مصادر حضرت اجتماع الوزير باتحاد التعليم الحر والتكوين بالمغرب الجمعة الأخير، أن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية أكد أنه لن يتراجع عن مقرره القاضي بالمنع المؤقت لعمل أساتذة التعليم العمومي بالتعليم الخاص، وهدد الوزير بإلغاء الاجتماع إن كان أرباب التعليم الخصوصي، يريدون الحديث عن نقطة أساتذة القطاع العام.
ورفض الوفا التخلي عن مقرره، وقال "إن كنتم هنا لحملي على إلغاء القرار، فأنا لا أخضع للضغوطات، وإما إن كنتم هنا من أجل التباحث حول مستجدات الدخول المدرسي فمرحبا".
وأضافت مصادر أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع، الذي دام حوالي 3 ساعات، على أن تمد المدارس الخاصة استمارة أعدتها الوزارة، تضم مجموع الأساتذة العاملين في التعليم العمومي الذين سيشتغلون معهم في القطاع الخاص، تضم اسم ونسب الأستاذ ورقم تأجيره إلى جانب مدة العمل التي يجب أن لا تتعدى ثمانية ساعات في الأسبوع.
وستتكلف المدارس الخاصة بملأ الاستمارة الخاصة بالأساتذة وإرسالها مباشرة إلى وزارة التربية الوطنية التي ستشرف بنفسها، على الترخيص، ما يفيد أن هذه الطريقة ستحد من اختلالات تشغيل الأساتذة دون ترخيص.
كما جرى الاتفاق على أن تلعب المؤسسات الخاصة دور مكون ومؤطر لرجال التعليم مستقبلا، وقالت مصادر "منارة" إن المدارس الخصوصية ستتكلف بتأطير ما يقارب 2000 خريج من حملة الشواهد المعطلين، وأضافت المصادر أن الوزير الوفا، دافع بشكل قوي على هذا المطلب، لأنه كفيل بخلق بنية بشرية خاصة بالمدارس الخصوصية.
عبدالرحيم سموكني