أصدر السيد رئيس الحكومة قرارين يتعلقان بالإدماج الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنسان، تهم إدماج 17 حالة بوزارة العدل والحريات و46 حالة ضمن أسلاك الجماعات الترابية.
ويستند هذان القراران إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمقررات التحكيمية الصادرة عن هذه الهيئة في مجال جبر الأضرار لفائدة هؤلاء الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
و يدخل هذا الإجراء في إطار مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقرراتها التحكيمية، حيث تم خلال هذه السنة القيام، إضافة إلى الحالات السالفة الذكر، بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحالات عددها 33 كما تم تمكين 140 شخص آخرين من السكن.