أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة لن تقرر الزيادة في أجور الموظفين، بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي تعرفها المالية العمومية، وأضاف في لقاء مع صحافيي "إيكو ميديا" عقد يوم الإثنين من هذا الأسبوع، أن المغرب لا يتوفر على الإمكانيات من أجل الاستمرار في رفع الأجور.
وقال نزار بركة بنء على ما جاء في "الصباح" في عدد الثلاثاء 18 شتنبر الجاري، أن الحوار الاجتماعي كلف 31 مليار درهم خلال أربع سنوات الأخيرة، ما مكن من تحسين الوضعية المالية للعاملين بقطاع الوظيفة العمومية، وأوضح أن كل موظف استفاد من زيادة خلال هذه الفترة لا تقل عن 900 درهم، كما ارتفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية بنسبة 25 في المائة، خلال خمس سنوات الأخيرة، في حين أن الزيادة لم تكن تتعدى في السابق 5 في المائة خلال الفترة ذاتها.