الفيدراليون بقطاع التعليم بخنيفرة ينددون بتصرفات الوزير محمد الوفا ويطالبون بإقالته
أحمد بيضي
الاتحاد الاشتراكي : 04 - 10 - 2012
في أول خروج لها خلال الموسم الدراسي الجديد، عبرت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بخنيفرة عن استغرابها الشديد إزاء ما وصفته ب «القرارات الفوقية غير المدروسة التي أقدم عليها وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، والتي ساهمت وستساهم في مزيد من هدر الزمن المدرسي، والمتمثلة أساسا في انفراد الوزير بإصدار مذكرة الزمن المدرسي دون علم بواقع المدرسة العمومية (التفاوت الكبير بين عدد الأساتذة وعدد حجرات الدراسة)»، إضافة إلى «تخصيصه رقما أخضر، بدأ يستعمل في مظاهر الوشاية الكاذبة وتصفية الحسابات مع نساء ورجال التعليم، أساتذة وإداريين»، يقول المكتب الإقليمي للنقابة ضمن بيانه الذي تم تعميمه بالساحة التعليمية على المستوى الإقليمي، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
كما عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بخنيفرة عن استنكاره الشديد لما وصفه ب»الأساليب السوقية، اللامسؤولة واللاتربوية للوزير»، وخاصة ما يتعلق ب «تشهيره بنساء ورجال التعليم في العديد من المنابر والمناسبات»، الفعل الذي اعتبره المكتب النقابي، في ذات بيانه، «جناية يعاقب عليها القانون»، ولم يفته بالتالي التنديد ب»استخفاف الوزير محمد الوفا بالمنظمات النقابية ومناضليها وادعائه أنه القادر على فك رموز شفرة خطاباتها وفضح نواياها»، وشجب المكتب النقابي بشدة أفعال الوزير المتمثلة أساسا في «إفشائه الأسرار المهنية التي يعاقب عليها القانون (إطلالته الأخير على موقع «لكم» نموذجا)»، يضيف نص البيان.
وأمام ذلك، قال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بخنيفرة إنه، وفي انتظار ما ستفرزه حركية التنسيق مع النقابات الأربع على المستوى الإقليمي، يطالب كل من يهمه شأن التربية والتكوين بهذه البلاد ،العمل على إقالة محمد الوفا من رأس وزارة التربية الوطنية، كما يطالب مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي ب»ضرورة التصدي لواقع الانهيار الذي يعيشه القطاع منذ تربع هذا الوزير على رأس الوزارة»، يضيف البيان الفيدرالي.
ومعلوم أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بخنيفرة قد أصدر بيانه على هامش اجتماعه المنعقد بمقر النقابة، يوم الأحد الماضي 30 شتنبر 2012، حيث تم الوقوف خلاله على مستجدات الدخول المدرسي، وما عرفته هذه السنة من فوضى وارتباك، نتيجة «القرارات الفوقية لمحمد الوفا الذي تم تعيينه عبثا على رأس وزارة حساسة كوزارة التربية الوطنية»، على حد مضمون البيان النقابي.