راسلت وزارة التربية الوطنية، يوم الثلاثاء، مدراء المؤسسات التربوية من أجل إنجاز جرد عام للعتاد المدرسي والأدوات والعتاد المكتبي والعتاد المعلوماتي وعتاد الداخليات والمطاعم المدرسية، وذلك تمهيدا لنقل ملكية المؤسسات التعليمية من وزارة التربية الوطنية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقد حدد المراسلة التي وجهت إلى مدراء المؤسسات التعليمية 7 من دجنبر المقبل كآخر أجل لإنهاء مهام الجرد.
وتوقع مسؤولون تربويون، في حديث مع جريدة “كواليس اليوم” أن تفضي عمليات الجرد إلى رصد خصاص كبير على مستوى التجهيزات والمعدات والعتاد التي سلمت إلى المؤسسات التعليمية قبل أن تختفي في ظروف غامضة.
وتوقع مصدر تعليمي أن يهم الخصاص بالدرجة الأولى، العتاد المعلوماتي الذي اقتنه النيابات في الآونة الأخيرة، في إطار برنامج جيني قبل أن يقبر هذا المشروع.