[lokman hamid]

الدولة تصرف 3 ملايير رواتب برلمانيين بدون مهام

الاثنين, 08 أكتوبر 2012 12:25


ميزانية مجلس المستشارين تخصص تعويضات لفائدة 270 برلمانيا بدل 120 وتعيين بيد الله في منصب سام يشعل حرب خلافته
علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن الميزانية الجديدة التي توصل بها مجلس المستشارين، برسم السنة المالية 2013، تضمنت رواتب كافة المستشارين البرلمانيين الـ270 بالغرفة الثانية. ووفق المصادر نفسها، فإن إقرار هذه الميزانية يفيد أن بعض البرلمانيين الذين تنتهي ولايتهم الانتدابية في أكتوبر المقبل، سيستفيدون من تعويضات مالية، خارج ممارسة مهامهم النيابية، إذ قررت الدولة صرف تعويضاتهم رغم أنه لم يعد يفصلهم عن مغادرة مجلس المستشارين سوى أقل من شهر، مضيفة أن هذه العملية ستكلف ميزانية الدولة خسارة بقيمة تناهز ثلاثة ملايير و600 مليون سنتيم (35.640.000 درهما)، تشمل فقط رواتب شهرية لتسعين مستشارا برلمانيا تنتهي ولايتهم بالمجلس بعد أقل من شهر.
بالمقابل، فتحت «التسريبات» بشأن تعيين محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في مهمة جديدة، باب التنافس بين الراغبين في خلافته على رأس الغرفة الثانية. وتحدثت المصادر نفسها، عن بدء الاتصالات والتنسيق بين عدد من الأسماء التي أبدت رغبتها في خلافة بيد الله، مشيرة إلى أن الأغلبية كانت اتفقت على ترشيح الحركي محمد الفاضيلي للرئاسة، وذلك بوصفه مرشحا للأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بينما أبدى حزب الأصالة والمعاصرة، تقول المصادر ذاتها، تمسكه برئاسة مجلس المستشارين، ولو تعلق الأمر بخلافة شخصية حزبية تنتمي إلى الحزب نفسه، للرئيس الحالي محمد الشيخ بيد الله.
ووفق مصادر «الصباح» فإن تضمين ميزانية مجلس المستشارين، لتعويضات ورواتب شهرية لفائدة 270 مستشارا برلمانيا، يستبعد فرضية حل مجلس المستشارين قبل سنة 2013، مضيفة أن الإبقاء على الوضع داخل المجلس دون تغيير، واستحالة تجديد ثلث أعضاء الغرفة الثانية (90 مستشارا برلمانيا)، في الظروف الحالية، يعني أن هياكل المجلس التي استوفت ولايتها لن يتم تجديدها، وهو ما يطرح مشكلة قانونية تتنافى مع أحكام الدستور.
ويضع تأجيل حل مجلس المستشارين ما يقارب تسعين برلمانيا في وضعية غير قانونية ومتنافية، بالنظر إلى أن فترتهم الانتخابية تنتهي أكتوبر المقبل، ما يعني أنه حتى في حال التمديد، فإنه سيقتصر على 180 عضوا فقط بالمجلس، ثلثهم لم يمض أكثر من ثلاث سنوات بالغرفة الثانية، فيما حدد الدستور الجديد أعضاء المجلس في 120 مستشارا برلمانيا فقط، في الوقت الذين ربطت فيه وزارة الداخلية بين إنهاء مهام الغرفة الثانية ونشر القانون التنظيمي للمجلس، لتلغي قرار التمديد، والاكتفاء بتطبيقات مقتضيات الفصل 176 من الدستور، الذي ينص على أنه «إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين».
إحسان الحافظي