أساتذة يحتجون على ضعف التجهيزات بكلية العلوم في القنيطرة
بلعيد كروم
المساء : 13 - 10 - 2012
قرر أساتذة كلية العلوم في جامعة ابن طفيل في القنيطرة التصعيد من وتيرة احتجاجاتهم كرد فعل على عدم التدبير الجيّد للاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسة وكذا على افتقار الكلية إلى التجهيزات الضرورية الكفيلة بتوفير الظروف الملائِمة للبحث العلمي.
وكشف بيان توصلت «المساء» بنسخة منه أن الأساتذة الغاضبين سيخوضون إضرابا إنذاريا عن العمل لمدة يومين متتاليين، بدءا من يوم أمس، مصحوبا بوقفة احتجاجية، من المُرجَّح تنظيمها صباح هذا اليوم أمام رئاسة الجامعة، لإثارة الانتباه إلى المعوقات التي تحول دون السير الطبيعي للدراسة والبحث العلمي في الكلية.
وحذر الجامعيون، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، من مغبة استمرار العمادة والرئاسة والوزارة الوصية في تجاهلها المطالبَ المشروعة للمحتجين، وقالوا إن الأساتذة سيضطرون إلى تنفيذ برنامج يتضمن أشكالا نضالية غير مسبوقة.
وطالب المضربون بتوسيع الكلية، ببناء شعبة المعلوميات وقاعات ومدرجات جديدة ومكاتب للأساتذة وباسترجاع بنايات المؤسسة التي كانت تستعملها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية واستكمال تجهيز القاعات المتبقية والمدرجات الجديدة وفتحها للدراسة، وأعربوا عن استغرابهم الشديد غيابَ حافلة كبيرة مخصصة للخرجات الميدانية البيداغوجية لشعبتَي البيولوجيا والجيولجيا خاصة٬ وللمسالك الممهننة والندوات والملتقيات العلمية عامة.
وكشف أصحاب البيان أن التجهيزات الخاصة بالأشغال التطبيقية غير كافية إلى منعدمة في عدة تخصصات، الشيء الذي يشكل عائقا أمام الأساتذة الباحثين في أداء مهام التدريس، محتجين بشدة على تهميش كلية العلوم، في ما يخص دعم الرئاسة تنظيم الندوات والملتقيات العلمية، كما استنكروا غياب وسائل العمل الخاصة بالبحث العلمي بسبب ضعف التجهيزات والميزانية شبه المنعدمة وغياب ميزانية الاستثمار، إضافة إلى عدم استكمال بناء المختبرات، والتي بدونها، وفق الأساتذة، لن يبرز أي بحث علمي في المستوى المنشود داخل هذه المؤسسة.
وحث الأساتذة المحتجون على ضرورة تعامل الإدارة بالجدية والشفافية مع المشاكل المطروحة داخل الكلية والابتعاد عن الممارسات الانفرادية وعن الزبونية، وطالبوا بتخويل مجلسَي الكلية والجامعة صلاحياتهما كاملة وبالسهر على تطبيق قراراتهما، عوض استغلالهما كواجهة وتهميشهما وإفراغهما من محتواهما التمثيلي والديموقراطي وإعطائهما طابعا شكليا لا يخدم الأهداف المتوخاة منهما، حسب تعبير البيان نفسه.