[التربوية]

لاوجود ل”المحكمة الشعبية الأمازيغية” في جامعة القاضي عياض بمراكش.

محمد القنور
نشر في مراكش بريس يوم 30 - 10 - 2012

محمد القنور .
عدسة: م السعيد المغاري القصري.
خلافا لما يعتقده البعض، يظل الوعي الطلابي حاضرا للدفاع عن الممتلكات وحماية المصالح العامة والخاصة خلال كل تظاهرة طلابية.
محمد القنور .
عدسة : م السعيد المغاري القصري
حدت وزارة الداخلية من أهمية حادث الاعتداء الذي إستهدف طالب يساري، يتابع دراسته في جامعة القاضي عياض بمراكش، نتيجة مشاحنات بين طلاب يدافعون عن الأمازيغية وطلبة”القاعديون”، محسوبين على حزب “النهج الديمقراطي” اليساري الراديكالي خلال ملاسنة بين منتسبي التيارين السياسيين داخل الحرم الجامعي أدى إلى إصابة الطالب المذكوربجروح وصفت بالبالغة الخطورة.
وقال بيان أصدرته الوزارة ، وتوصلت “مراكش بريس” بنسخة منه، أنه لا وجود لما أسمته ذات الجرائد ب “المحكمة الشعبية الأمازيغية” على أرض الواقع ، كما أنه لا صحة لما ذكر بأن هذه “المحكمة” هي من بادرت لمعاقبة الطالب الجامعي بمدينة مراكش.في نفي تام لوجود “المحكمة الشعبية الأمازيغية”والزعم بكونها تجري محاكمات علنية للطلاب المناهضين للتوجهات الأمازيغية.
هذا، وكانت أخبار قد تناسلت تفيد بأن هذه “المحكمة” قررت، بسبب خلاف سياسي، بتر رجلي ويدي طالب جامعي عقابا له.
أفاد ذات البيان أن نزاعا كان قد نشب أول الأسبوع الماضي في مقهى كلية العلوم بمراكش بين طلبة ينتمون إلى “الفصيل الأمازيغي” وآخرين ينتسبون ل”الفصيل القاعدي”، وأدى النزاع إلى إصابة طالب من الفصيل الأخير بجروح على مستوى أطرافه اليسرى وبطنه نقل بعدها على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى إبن طفيل بمدينة مراكش للعلاج.
وقال البيان إن السلطات الأمنية ستتصدى لمثل هذه الممارسات التي “من شأنها الإخلال بالأمن العام وتهديد أمن الطلبة”، مع التعهد بضمان استمرار الدراسة بطريقة عادية داخل جميع الجامعات بالمملكة. وذكرذات البيان، أن النيابة العام فتحت تحقيقا قضائيا حول حادثة إصابة “الطالب القاعدي” وأشار البيان إلى أن الترويج لفكرة وجود “محكمة شعبية أمازيغية” من طرف بعض الجهات يسعى إلى خدمة أهداف سياسوية لا علاقة لها بالحياة الطلابية.