|
|
نشاط [ nasim111 ]
معدل تقييم المستوى:
|
|
25-11-2012, 18:48
المشاركة 3
وزير التربية الوطنية* يكشف حقائق مذهلة في* قضايا خلافية كثيرة
نفى السيد محمد الوفا* وزير التربية الوطنية خلال رده على تدخلات النواب* بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مساء أول أمس الجمعة أي* تراجع عن قرار الوزارة القاضي* بمنع أساتذة التعليم العمومي* من العمل في* مؤسسات التعليم الخاص*. واستعرض أمام النواب تفاصيل* اتخاذ هذا* القرار الذي* هز الوضع التعليمي* في* البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية*.
وقال في* هذا الصدد إنه أخبر المهنيين في* قطاع التعليم الخاص منذ شهر مارس الماضي* بالإقدام على إلغاء المذكرة رقم* 109* التي* تتيح* للعاملين* في* التعليم العمومي* العمل في* مؤسسات* التعليم الخاص،* وفي* هذا رد واضح* لمن* يدعي* أن قرار الوزير كان مفاجئا،* إلا أن السيد* الوزير قال إنه لم* يكن* يدرك حجم الظاهرة حينما أعلن* عن إتخاذ* القرار،* وكان* يعتقد أن الأمر* يتعلق* بعشرات أو مآت،* إلى أن حل* يوم الدخول المدرسي* بالنسبة للقطاع* الخاص* إذ* اتصل به وزير الداخلية متسائلا* عما* يحدث* في* القطاع،* لأن مصالح وزارة الداخلية لاحظت أن مؤسسات كثيرة من التعليم الخاص* لم* تفتح أبوابها،* وأن كثيراً* من* الحافلات التي* أقلت* التلاميذ عادت* بهم* إلى* منازلهم،* ليتأكد وزير التربية الوطنية أن الأمر* يتعلق بقضية كبيرة وخطيرة،* وبعد التدقيق* تم* التوصل* إلى* حقائق خطيرة ومذهلة،* ذلك أن عدد العاملين بالتعليم العمومي* الذين* يعملون* بمؤسسات التعليم الخاص* يصل إلى* 14* ألف شخص ضمنهم مديرون* يقفلون أبواب إدارات* المؤسسات التعليمية* العمومية ويشتغلون بمؤسسات القطاع الخاص،* وضمنهم أيضا مفتشون،* كما أن جميع الأساتذة المبرزين المنتمين* للقطاع العام* والمؤطرين* للأقسام التحضيرية* يشتغلون في* مؤسسات القطاع الخاص،* وأن مؤسسات* التعليم الخاص كانت تتعمد بداية الموسم* الدراسي* قبل بداية* الموسم* في* مؤسسات* التعليم العمومي* لأن أساتذة التعليم* العمومي* العاملين* لديها* هم الذين* كانوا* يتكلفون بتنظيم بداية* السنة الدراسية لديها،* ولما* ينتهون هناك* ينتقلون بعد ذلك إلى* مؤسسات التعليم العمومي* وكان الدخول المدرسي* في* هذه المؤسسات* يعرف ارتباكا كبيرا،* ولذلك،* يضيف السيد الوزير ـ أن الدخول* المدرسي* بداية من الموسم المقبل سيكون موحدا*.
وعاد* الوزير للتأكيد* أنه لم* يقع التراجع عن إلغاء* المذكرة رغم الضغوطات* التي* مورست والذي* حدث أن الوزارة قررت* احترام مقتضيات* القانون
* 00*/06* الذي* يشترط توفر كل* راغب في* العمل* بمؤسسات* التعليم الخاص من التعليم العمومي* على رخصة* من الوزارة الوصية،* مما* يمكن من متابعة الحاصلين على التراخيص وإخبار المؤسسات العاملين بها من القطاع الخاص بتحمل مسؤوليتها في* أية مخالفة*.
وأوضح الوزير أنه اقترح على العاملين تشغيل ستة آلاف من المجازين العاطلين المؤهلين على أن تتكفل الوزارة بتكوينهم مع تمتيع كل مستفيد من التدريب بمنحة شهرية بقيمة* 2000* درهم،* على أن تقبل مؤسسات التعليم الخاص بتشغيلهم مع احترام كامل لمقتضيات قانون الشغل*.
* وفي* موضوع المراقبة المستمرة المنجزة داخل مؤسسات التعليم الخاص التي* أثارت بدورها ضجة قال الوزير إن مصالح الوزارة لاحظت نقاطا ومعدلات جد مرتفعة في* المراقبة المستمرة بهذه المؤسسات،* وقررت الوزارة إنجاز دراسة في* هذا الصدد لتقييم هذه الظاهرة*.
ولم* يخف وزير التربية الوطنية وجود شبهات في* هذا الشأن،* حدد منها شراء النقاط كما أن الأستاذ الذي* يعطي* دروسا خصوصية لتلاميذ* يجازيهم بالنقاط والمعدلات المرتفعة،* ولاحظت الوزارة أن بعض أولياء الأمور أصبحوا* يلاحقون أساتذة معينين ليعطوا لأبنائهم دروسا خصوصية في* مؤسسات خاصة*.
وراسلت الوزارة* 146* مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص في* هذا الصدد والتي* تتفاوت نسبة الاختلاف بين المراقبة المستمرة والامتحانات الموحدة ما بين* 5* و* 10* نقاط،* وطالبتها بتفسير ظاهرة ارتفاع معدلات التلاميذ في* المراقبة المستمرة وتراجعها في* الامتحانات الموحدة،* وأجابت بعض هذه المؤسسات بأجوبة تافهة وغير مقنعة،* بيد أن أخرى ارتأت عدم الجواب أصلا*. وفي* موضوع آخر أعلن السيد الوزير أن المشاكل التي* كانت سائدة في* مؤسسات التعليم بالبعثات الأجنبية العاملة في* بلادنا انتهت بشكل نهائي،* مستعرضا* معطيات مثيرة جدا،* إذ قال مثلا إن* 209* من الأساتذة المغاربة العاملين بمؤسسات البعثة التعليمية الفرنسية بالمغرب و* 46* آخرين عاملين بالبعثة التعليمية الاسبانية بالمغرب هم موظفون تابعون لوزارة التربية الوطنية ويتقاضون رواتبهم من الخزينة العمومية المغربية،* وبذلك فإن الحكومة المغربية هي* التي* تقدم دعما هاما لهذه المؤسسات العاملة في* بلادنا،* لذلك* يجب أن تكون خاضعة للسياسة التعليمية الوطنية،* وأضاف السيد الوزير أنه اجتمع مع هؤلاء الأساتذة بحضور السفير الفرنسي* بالرباط،* وتحدث إليهم في* شأن السياسة التعليمية بهذه المؤسسات واتفق معهم على إعطاء مواد العربية والتربية الاسلامية واللغة الأمازيغية الأهمية البالغة وإدراجها ضمن مواد التدريس،* وأوضح سفير فرنسا بالمغرب أن الاتفاقية المبرمة مع المغرب تفرض ذلك،* كما تم توحيد العطل المدرسية مع هذه المؤسسات باستثناء عطلة شهر مارس*.
وعن علاقة منظمة اليونسكو مع وزارة التربية الوطنية قال السيد الوزير إن هذه المنظمة أصدرت تقريرا في* المدة الأخيرة أثار ضجة،* إلا* أنه تقرير تضمن أرقاما ومعطيات تعود إلى سنتي* 2007* و2009* وأصدرتها على أنها أرقام حديثة،* وبعد التحري* اتضح أن تلك الأرقاما سلمت لليونسكو من طرف وزارة التربية الوطنية،* وأن المنظمة تأخرت كثيرا في* توظيف تلك الأرقام مما أضر بالمغرب،* لذلك قال السيد الوزير إنه لم* يقرر قطع العلاقات مع هذه المنظمة،* بل إنه طلب من ممثليها بالرباط التنسيق مع وزارة الخارجية المغربية فيما* يقومون به،* وأن وزارة التربية الوطنية لن تقبل أي* اتصال إلا عبر وزارة الخارجية*.
وعن علاقة وزارة التربية الوطنية بالمانحين وتأثير ذلك على جودة التعليم قال السيد الوزير إنه لاحظ أن بعض المانحين كانوا* يتدخلون في* مضمون التعليم وهو الأمر الذي* رفضه بصفة مطلقة،* وقال إن التعليم قضية سيادية ولا* يمكن لأية جهة أن تتدخل في* مضمونه*.
|