احمد الطيبنشر في كود يوم 11 - 12 - 2012
انتفضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في وجه قرار مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالاقتطاع من أجور المضربين عبد الإله الحلوطي البرلماني عن النقابة قال للرميد ليلة أمس أن قرار الاقتطاع هو قرار أحادي الجانب ولم يتم التذاكر فيه ولذلك فهو قرار مرفوض، وأضاف البرلماني خلال تدخل نقابته في مناقشة ميزانية العدل أن المكان الطبيعي لمثل هذا القرار كان يفترض هو القانون التنظيمي المنظم للإضراب
.