الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الاثنين 10 دجنبر 2012 حول نجاعة برامج محاربة الأمية و وضعية السكن الإداري لرجال التعليم
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" نجاعة برامج محاربة الأمية "
فريق التجمع الوطني للأحرار
مجلس النواب
الإثنين 10 دجنبر 2012
1. نتائج الجهود المبذولة في محاربة الأمية
· انتقل عدد المستفيدين من برامج محو الأمية من 286.000 سنة 2003-2002 ليصل إلى أكثر من 735.000 مستفيد ومستفيدة سنة 2012-2011 ؛ (رقم قياسي)
· العدد المتراكم للمستفيدين من برامج محو الأمية خلال السنوات الـ 10 الماضية : أكثر من 6 ملايين شخصا ؛
· تشكل النساء أكثر من 80% من مجموع المستفيدين ؛
· يستأثر الوسط القروي ما يعادل 50%من مجموع المستفيدين.
وبذلك انخفض معدل الأمية للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات من 43% عام 2004 إلى ما يقارب 30% في عام 2011 بفضل تضافر الجهود المبذولة من طرف مختلف الجهات المتدخلة في الميدان (المنظمات غير الحكومية، القطاعات الحكومية، القطاع الخاص، ...).
2. برنامج عمل متوسط المدى لمرحلة 2013-2016
· الرفع من عدد المستفيدين من برامج محو الأمية بمعدل مليون مستفيد كل سنة بهدف تقليص معدل الأمية إلى 20 في المائة في أفق 2016.
· توسيع دائرة التدخل من خلال إشراك كافة الفاعلين، والانتقال التدريجي من منطق العرض إلى منطق الطلب، وإرساء شروط الالتقائية بين برامج محو الأمية ومختلف برامج التكوين والتأهيل.
· تحسين جودة الخدمات عبر تنويع المقاربات والبرامج والأدوات، وتعزيز الاحترافية في الإنجاز وتكوين المكونين وتحفيزهم والرفع من قدرات المتدخلين، وإرساء نظام الإشهاد وخلق ممرات بين برامج التكوين والتأهيل.
3. الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
· تفعيل القانون 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية باستصدار النصوص التطبيقية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
4. ميزة الشرف لجائزة كونفوشيوس لمحو الأمية برسم سنة 2012
تقديرا للجهود التي يبذلها المغرب في مجال محو الأمية، منحت اليونسكو ميزة الشرف لجائزة كونفوشيوس لمحو الأمية برسم سنة 2012 لمديرية محاربة الأمية بوزارة التربية الوطنية، اعترافا بما تم انجازه على مستوى برامج محو الأمية وما بعد محو الأمية وخاصة المساهمة في تمكين النساء من تحقيق الاستقلالية.
نوهت لجنة التحكيم الدولية بالبرامج التي يعتمدها المغرب في هذا المجال وأثرها القوي على خفض معدل الأمية في البلاد ومساهمتها في الإدماج السوسيو-اقتصادي للنساء.
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" وضعية السكن الإداري لرجال التعليم "
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
مجلس النواب
الإثنين 10 دجنبر 2012
في البداية لابد من التمييز بين السكنين الوظيفي والإداري، فالسكن الوظيفي الكائن داخل الفضاءات المدرسية غير قابل للتفويت. والقانون المنظم لتفويت الأملاك المخزنية واضح في هذا الصدد.
أما السكن الإداري الموجود خارج الفضاء المدرسي، فقد تقرر منذ سنوات تفويته لقاطنيه، لكن هذا الأمر رهين بقرار مشترك بين وزيري التربية الوطنية والمالية.
وتجدر الإشارة أن اللائحة التي أعلنتها الوزارة منذ أسابيع على موقعها الإلكتروني تتضمن حالات الذين يحتلون مساكن وظيفية داخل الفضاءات المدرسية، والوزارة اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية بما فيها الإفراغ، هناك من استجاب لنداء الوزارة من خلال الإفراغ في حين تم عرض ملف باقي السكنيات المحتلة على أنظار وزارة العدل والحريات ليأخذ مجراه القانوني.
أما المساكن القابلة للتفويت والتي تم إحصاؤها، فإن الوزارة بعد دراسة هذه الوضعيات ستحيل الملف في آخر هذه السنة على وزارة المالية، وسيتم توقيع وثيقة مشتركة بين الوزارتين وإصدار بلاغ في هذا الموضوع.
وبخصوص السكنيات الكائنة بعمارة دار القاضي برحمون بمدينة الصويرة، فإنها تدخل ضمن السكنيات الإدارية المدرجة في اللائحة التي ستحال على وزارة المالية.