[التربوية]

لقاء صريح بين المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مراكش والوزير محمد الوفا بالصويرة

المسائية العربية

نشر في المسائية العربية يوم 15 - 12 - 2012

على اثر الوقفة الاحتجاجية ليوم الاربعاء 12 دجنبر 2012و التي نظمتها النقابات الخمس الأكثر تمثيلية أمام مقر عمالة الصويرة تزامنا مع انعقاد المجلس الاداري لأكاديمية جهة مراكش تانسيفت الحوز ، تم استدعاء المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز من طرف السيد وزير التربية الوطنية
لعقد لقاء في نفس اليوم ابتداءا من الساعة الثانية بعد الزوال، و قد حضر الاجتماع عن الادارة الى جانب وزير التربية الوطنية و مدير الاكاديمية الجهوية نواب الاقاليم الخمس والنائب المكلف بنيابة الحوز بعد توقيف نائب هذا الاقليم ،وعن الجامعة الوطنية للتعليم ممثلين عن المكتب الجهوي و ممثلي الفئات التعليمية المنظمة داخل الجامعة الوطنية للتعليم. وقد تم خلال هذا اللقاء تدارس كل النقط المطلبية الواردة في البيان الجهوي الصادر يوم 2-12-2012
و عليه يعلن المكتب الجهوي أن وزير التربية الوطنية خلال هذا الاجتماع :
يؤكد على أن الجامعة الوطنية للتعليم تعتبر من بين النقابات الاكثر تمثيلية و أعطى تعليماته للسيد مدير الاكاديمية و جميع النواب بالجهة للتعامل مع الجامعة الوطنية للتعليم كباقي النقابات الاكثر تمثيلية، و أشار الى أنه سيصدر مدكرة في هذا الشأن في أجل لا يتعدى الشهر و أنه يلتزم الحياد فيما يخص الصراع الدائر داخل الاتحاد المغربي للشغل.
يرفض رفضا تاما فتح نقاش حول قراره المتعلق بالصيغة الجديدة لاستعمالات الزمن.
يثمن موقف الجامعة على مستوى مكافحة الموظفين الاشباح كيفما كان صنفهم ، و طلب من النواب باعداد تقارير في هذا الشأن .
يصرح على أنه سينشر لائحة المتفرغين النقابيين الحقيقيين لقطع الطريق أمام الصنف الثاني من الأشباح؛ وأكد على أن كل من لم يتوصل بالتفرغ النقابي مكانه الطبيعي هو مقر العمل.
يلتزم بحل مشاكل بعض الفئات التعليمية و تحفظه فيما يخص البعض الاخرى وأكد على أنه سيستدعي المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم للعمل على ايجاد حلول للمطالب التي تطرحها كل الفئات التعليمية؛ الى جانب باقي نقط الملف المطلبي العام و المشترك للجامعة .
يؤكد على أن كل التعيينات كيفما كان نوعها خارج كل من الحركة الوطنية و الجهوية و المحلية تعتبر غير قانونية و يجب الغاؤها ،و ليس هناك شيئ اسمه حركة اجتماعية جهوية أو محلية كما أن الملفات الصحية يجب ان ترسل للمجلس الصحي مركزيا.
هذا وسجل المكتب الجهوي بحذر شديد التعاطي الايجابي للسيد الوزير مع بعض النقط المطلبية و أكد رفضه الصيغة الجديدة لاستعمالات الزمن ، وانستمراره في النضال ضدها.
رفضه المدكرة الوزارية الخاصة بالترقي في الرتبة ، واعتبرها تراجعا خطيرا على مكتسب الترقي السريع.
تشبته بحدف الساعات التضامنية للتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتاهيلي ، وتحديد سقف الزمن الدراسي في 24 ساعة بالنسبة للسلك الابتدائي.
مطالبته بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات التعليمية .
رفضه اصرار الوزير على عدم استعداده لحل مشكل أساتذة سد الخصاص ونعتبر تعليله لقراره هذا ناتج عن تصور الحكومة القاضي بعدم ولوج الوظيفة بدون تكوين يتناقض ووضعية هذه الفئة لكونها تمارس مهنة التدريس في المدارس العمومية؛ وبطلب من الوزارة في ظروف قاسية لا تحترم الشروط الأدنى لقوانين الشغل المعمول بها ؛ وبالتالي فهي تملك رصيدا من التجربة الميدانية من خلال الممارسة