يبدو ان الوزير الوفا الدي كثيرا ما اتحف الجميع بخرجاته الاعلامية وبزلات لسانه غير قادر على وضع حد لظاهرة الموظفين الاشباح بقطاع التعليم خصوصا بين العنصر النسوي بسبب توافق مصالح بعض ممثلي النقابات ورجال السلطة مع نواب وزارة التربية الوطنية مقابل غض البصر عن التجاوزات الادارية وتمرير بعض القرارات المجحفة في حق رجال التعليم .لكن ما يمكن ان نستغرب له اكثر هو مكافاة بعض النواب وترقيتهم الى مستوى مديري الاكاديميات بفعل تدخلات وعلاقات المصاهرة ودون العمل على تقييم ادائهم الاداري وبراءة دمتهم من الاختلالات والتجاوزات التي ارتكبت في النيابات التي كانوا يشرفون عليها رغم الكثير من الشكاوى والتظلمات التي توصلت بها الوزارة الوصية سواءا عن طريق الرقم الاخضر اومواقع التواصل او السلم الاداري.ولعل ظاهرة الاشباح تبقى احدى اهم تجليات الفساد الاداري بالنيابات الاقليمية بالمغرب والتي لا يمكن الخوض فيها كما هو الشان للريع النقابي مما رسخ لدى المواطن المغربي ان الفساد هو ركن من اركان الدولة المغربية. افبمثل هؤلاء النواب يمكن الارتقاء بالمنظومة التربوية واصلاح التعليم