يبدو ان الوزير الوفا الدي اخل بوعده بالكشف عن الموظفين الاشباح بسبب ضغوطات من جهات نافدة لم يعد امامه سوى استعراض عضلاته امام رجال التعليم واصدار مدكرة جديدة لمخزنة المؤسسات التعليمية ضدا على النظام الاساسي الخاص بقطاع التعليم ومختلف المراسيم الصادرة .فلا يعقل ان يتم اسناد مهمة مراقبة الغيابات غير المبررة الى وزارة الداخلية وهو ما لم يحدث حتى في عهد ادريس البصري وسنوات الرصاص .من العيب ان يدفعه الفشل في تدبير القطاع العودة بنا الى عهود محاكم التفتيش والى تسلط الشيوخ والمقدمين ايام الاستعمار الفرنسي والحاق قطاع التعليم بقسم الاستعلامات.من العار ان نسمي ما يقوم به هدا الوزير اصلاحا انه يتحول تدريجيا الى بينوشي التعليم فمن الاقتطاعات عن الاضرابات الى ضرب مبدا المساواة في التعيينات الى اهانة مدراء المؤسسات التعليمية الى احتقار رجال التعليم الى التهكم على فتيات المدارس فماهي حصيلة عمل وزارته لاشيئ ....
