[abou sarah]

إذا أقدمت الحكومة على الزيادة في نسبة الإقتطاع لصندوق التقاعد وفي نفس الوقت تمديد سن التقاعد تكون قد أبانت عن ابتزازها وسرقتها لأرزاق الموظفين ،لأن الموظفين سيشتغلون سنوات اضافية كانوا سيحصلون فيها على التقاعد ويتقاضون رواتبهم اما الآن فلن يتقاعدوا وسوف يعملون فابور لأن المنطق يقتضي إذا احتفظت بالموظف وقد وصل سن التقاعد وجب على الأقل زيادة 50 على مايتقاضاه الموظف لا ان تسرق راتبه كاملا ثم تزيد عليه نسبة اقتطاع فتصبح السرقة سرقتين وبدل ان يقتل الموظف مرة واحدة تجده خدام مقتول ومتقاعد مقتول عشرة مرات.الحكومة ستحل زمتها على حساب الموظفين ,كيف يعقل الموظفين تقتطع مباشرة من رواتبهم ومن المنبع الضريبة على الدخل وباقي الأغنياء من اصحاب المصانع والكيران والمنافع المختلفة لايؤدون حتى خمس ما يؤديه الموظفين.حكومات هذه البلاد فقرت شعبا باكمله واغنت حفنة منه والتي اصبحت تصادر الارزاق لكل المواطنين بما فيهم الموظفين,