فضيحة.. وزارة الوفا «تزور» وثائق وتنفق 10 ملايير لتوظيف معطلين
محمد أحداد
نشر في المساء يوم 16 - 01 - 2013
حصلت «المساء» على وثائق تثبت تورط وزارتي التربية الوطنية والمالية في فضيحة مدوية كلفت خزينة الدولة أكثر من عشرة ملايير سنتيم. واستنادا إلى هذه الوثائق، فإن
أكثر من 2158 معطلا تم إلحاقهم بقطاع التعليم في حملة التوظيف المباشر في عهد حكومة عباس الفاسي تلقوا أجورا لمدة 6 أشهر دون أن يلتحقوا بوظائفهم.
وتؤكد الوثائق تورط وزارة التربية الوطنية في تزوير وثائق الالتحاق بالمدارس، ففي الوقت الذي كان على الوزارة أن تصدر فيه قرار التعيين أولا ثم تباشر توقيع محاضر الالتحاق بعد ذلك، عمدت إلى تزوير تواريخ الالتحاق لتوهم الجميع بأن الأساتذة التحقوا بالمدارس في مارس في حين أنهم لم يبدؤوا فعليا عملهم إلا في شهر شتنبر.
وحسب الوثائق دائما، فإن الحوار الذي جمع بين حكومة عباس الفاسي والمعطلين، الذين هددوا وقتها بالانضمام إلى حركة عشرين فبراير، كان يقضي بالدخول إلى الوظيفة العمومية بتاريخ 1 مارس 2011، وهو الشيء الذي تأجل إلى شهر شتنبر 2011، فتم إدخال تعديلات على الاتفاق تقضي بإخضاع هؤلاء الأطر لدورات تكوينية لمدة 6 أشهر (1 مارس 2011 إلى غاية 30 غشت 2011) في ما بدا أنه محاولة لتبرير صرف تعويضاتها.
وتبرز الوثائق، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن الالتحاق الفعلي بالمدارس تم بتاريخ 4 شتنبر 2011 (بالنسبة إلى الأطر الإدارية) و5 شتنبر 2011 (بالنسبة إلى أطر التدريس)، لكن محاضر الالتحاق دُوِّن فيها تاريخ 1 مارس 2011 كتاريخ للحضور إلى المؤسسات التعليمية، وهو ما يعني حدوث تواطؤ في تزوير وثائق رسمية بين الدولة (ممثلة في وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية) والأطر العليا التي التحقت بقطاع التعليم. وبلغة الأرقام، فإن أكثر من عشرة ملايير صرفت كأجور دون أي سند قانوني، علاوة على أن قرارات تعيين الأطر العليا تحمل تاريخا متقدما على التاريخ المدون في محاضر الالتحاق في تناقض غريب، في حين أن العكس هو الصحيح.
وبينما كان محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، قد أكد في وقت سابق أن الأطر العليا قد التحقت بعملها في تاريخ 1 مارس، فإن الوثائق تؤكد أن شهر ماي عرف توجيه الوزارة استدعاءات إلى الأطر تشعرها فيها بضرورة الحضور لإيداع وثائق الترشيح واستكمال الوثائق، كما عرف الشهر نفسه وما تلاه من شهور استدعاء هؤلاء مرة أخرى من أجل اجتياز مقابلة توجيهية (كما سمتها الوزارة) بغرض تقسيم الأطر إلى مدرسين ومتصرفين
وممونين.