أجهزة سكانير لضبط تغيبات الأساتذة وشركة خاصة لتدبير ملفي التغذية والنقل لموظفي المصالح المركزية.
المحجوب ادريوش
نشر في العلم يوم 23 - 01 - 2013
تطبيقا لما جاء في مراسلة السيد وزير التربية الوطنية حول اعتماد النظام الآلي لتدبير أوقات عمل الموظفين عدد 344/12 الصادرة بتاريخ 3 أبريل 2012، وتطبيقا للمراسيم والمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن من المرتقب أن تعمل وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة على توزيع أجهزة سكانير(عاكسات ضوئية) على كل أطر الإدارة التربوية بكل نيابات المملكة ، حيث ستمكن هذه الاجهزة من تصوير كل الوثائق المتعلقة بالاستفسارات و الانقطاعات عن العمل و تحويلها الى صور رقمية و إرسالها مباشرة الى المصالح المركزية بوزارة التربية الوطنية لتسريع المساطر القانونية المتعلقة بكل انواع التغيبات .
و تحدثت مصادر ل"العلم" ، من وزارة التربية الوطنية،أن الخطوة تأتي أولا تنفيذا للقرارات الحكومية المتخذة في هذا الباب ، وثانيا لسد الباب أمام بعض التجاوزات التي تعتري اعتماد التسلسل الإداري خلال إرسال هذه الوثائق ، حيث غالبا ما تشترك أطراف بعض النيابات الإقليمية في الوقوف بجانب بعض المحظوظين من أقارب وأهل وأصدقاء ، وتتمكن من إيقاف المسطرة المعتمدة و منع مراسلات الادارة التربوية المتعلقة بالتغيبات قبل وصولها إلى مديرية الموارد البشرية. والأمر لا يتوقف على المصالح الخارجية للوزارة فقط بل سيشمل كل المصالح بما فيها المصالح المركزية ، وهو ما أكده السيد يوسف بلقاسمي في الاجتماعات التي ترأسها، يوم الثلاثاء 04 دجنبر 2012، مع مديرات ومديري ورؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية حول "تدبير الزمن الإداري"، على ضرورة حث الموظفين على الاستعمال اليومي للشارات الخاصة بإثبات الحضور في العمل، والتوقيع في اللائحة اليومية المخصصة لذلك . وأدلى الكاتب العام للوزارة بعدة ملاحظات، في عرض حول حصيلة تدبير الزمن الإداري بالمصالح المركزية خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر إلى 26 نونبر 2012، أبرز فيه بعض الفوارق المسجلة بين توقيت دخول وخروج الموظفين، و الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها في حق المتغيبين بدون مبرر.
وسعيا منها إلى توفير كل الشروط الكفيلة بإنجاح العملية ، اتخذت الوزارة حسب بلقاسمي العديد من الإجراءات والتدابير المواكبة لعملية تدبير الزمن الإداري بالمصالح المركزية منها: إبرام اتفاقيتين مع فرع الإدارة المركزية بمؤسسة الأعمال الاجتماعية، الأولى تهم توفير التغذية عبر شركة خاصة تم اختيارها وفقا لمناقصة خاصة بهذه الخدمة التي ستنطلق قريبا بالمصالح المركزية، حيث ستساهم الوزارة في تغطية جزء هام من ثمن الوجبات الغذائية. والثانية تهم تكليف الفرع المذكور بالتدبير الكامل وبكل استقلالية لمجال نقل الموظفين إلى مقرات عملهم، مع التأكيد في هذا الإطار على احترام الوقت القانوني لدخول وخروج الموظفين.