خبر تجميد قرار الاقتطاع من أجور المضربين في الـ 12 من فبراير مجرد إشاعة
عرف مساء يوم 27 فبراير 2013 قبيل انطلاق إضراب يوم 28 فبراير الذي دعا إليه الاتحاد النقابي للموظفين انتشار خبر انتجه مصدر مجهول و روجت له مواقع و منتديات عديدة التي تلقفته معتبرة إياه سبقا صحفيا و موضوعا للساعة و الغريب بالأمر أن هذه المواقع لم تتعب نفسها بصياغة الموضوع و اعتمدت بالمقابل على عملية انسخ و ألصق دون التأكد من مصداقية الخبر بل تمادت لتنسب الأخبار الى مصدرها الخاص المسؤول و المقرب من الوزارة و يفيد هذا الخبر أن محمد الوفا وزير التربية الوطنية قد جمد قرار الإقتطاع من أجور
المضربين و ان الوزارة قد تراجعت عن الاقتطاع من أجرة يوم 12 فبراير يوم الإضراب الذي دعت له النقابتان الوطنيتان للتعليم التابعتان لكدش و فدش في حين تؤكد مصادر أن وزارة التربية الوطنية قد أحدثت لجان إقليمية و جهوية لإحصاء المضربين يوم 12 فبراير و وتم بالفعل إرسال اللوائح الى المصالح المركزية بالرباط بنفس اليوم و منها الى المراقبة المالية بنفس الأسبوع تنفيذا لقرار حكومي تم الاجماع حوله من طرف مكونات الحكومة و هي العملية التي تكررت يوم 28 فبراير بجميع النيابات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية
و تجدر الإشارة أن هذه الإشاعات انطلقت بالساعات الأخيرة قبيل يوم إضراب 28 فبراير و يبدو أن هذا التوقيت قد أختير بعناية حتى لا يترك لوزارة التربية الوطنية الوقت الكافي لإصدار بلاغ تؤكد أو تنفي فيه الخبر و بوقت أيضا تأكد فيه عدم الاقتطاع من أجرة فبراير بسبب الإضراب و لا يعرف لحد الآن مصدر هذا الخبر و هل كان بمحظ الصدفة أو أنه بفعل فاعل لرفع التخوف من الاقتطاعات التي كانت السبب بعدم انخراط عدد مهم من رجال و نساء التعليم بالاضراب السابق ليوم 12 فبراير