[أبو عبد الرحمان المراكشي]

[size="5"]أين هي المشكلة في تعيين السيد النائب لممون وهو ينتمي لهيئة التسيير و المراقبة المادية و المالية[/size] و التي جعلت أصلا لممارسة هذه المهام حسب المادة 37 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؟
فهذا الخبر يحتاج إلى الموضوعية و المصداقية ، و النائب له كامل الصلاحية في إسناد مهام التدبير المادي و المالي بالمؤسسات التعليمية التي تقع في حدود النفوذ الترابي للنيابة التي يشرف على تدبير شئونها.
و أرجو من الأستاذ المحترم إن كان يرمي بهذه الكتابات إلى الدفاع عن مصالح الممونين الأخرين أن يتجرد من الخلفيات التي حركته و التي نعلمها جيدا.
فالممون المعني بالأمر يشتغل بالمؤسسة التعليمية المذكورة منذ السنة الفارطة أي السنة الدراسية 2011/2012 و الممون المعني بالأمر من دفعة 2011 أخر التوظيفات،
وأقول للأستاذ المحترم ، هل كنت تتحرك و تكتب كما كتبت لو كان الأمر يتعلق بملحق الإدارة و الإقتصاد على الرغم أن المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية واضحة تماما في هذا الباب و الذي حددت مهام ملحق الإدارة و الإقتصاد في المساعدة و العمل تحت إشراف الممون. لا أظن ذلك لأنك تفتقد إلى الموضوعية في كتابتك


أحذر جميع الممونين جميعا للإنتباه إلى الحقد الدفين التي تكنه بعض من عناصر هذه الفئة و التي عايشناها عن قرب و الإلتفاف حول إطارهم وهيئتهم الحقيقية و التي هي هيئة التسيير و المراقبة المادية و المالية حسب المرسوم المذكور أعلاه
و لا و جود لشيء اسمه هيئة الإقتصاد -هذه تسمية قديمة تماشيا مع الأنظمة الأساسية القديمة والتي يساء استغلالها من أطراف غريبة عنها و دخيلة عليها و تريد تحقيق مكتسبات على حساب فئة الممونين الذين هم أهل الدار، أهل الهيئة الحقيقين. وهذا غير مقبول تماما
وهذا الذي كتبه المدعو أبو ندى خير دليل