[k@cem]

أكد محمد الوفا؛ وزير التربية الوطنية على أنه لا يمكن إصلاح التعليم إلا بعد معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية في القطاعين العمومي والخصوصي، داعيا في هذا الإطار مؤسسات التعليم الخصوصي إلى المساهمة في هذا الورش الإصلاحي من خلال احترام القوانين الجاري بها العمل خاصة في ما يتعلق بالضمان الإجتماعي والتأمين ورسوم التسجيل.

الوفا الذي ترأس اليوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية لقاءً مع الجمعيات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي وممثلي هذا القطاع في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، شدد على أن التعليم الخصوصي سيخضع للمقرر الوزاري لتنظيم الموسم الدراسي ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل خاصة في ما يرتبط بتواريخ الدخول المدرسي والعطل المدرسية.

اللقاء المذكور عرف مناقشة النقط المرتبطة بتقييم السنة الدراسية الحالية 2013/2012، ومخطط عمل الموسم الدراسي 2014/2013، وكذا مشروع المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2014/2013.

وبالنسبة للترخيص لأساتذة التعليم العمومي بالقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي، فقد ذكَّر الوفا على أن المقرر الوزاري رقم 12/299 لا زال ساري المفعول، وسيتم الترخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي في الموسم الدراسي 2013/2014 بصفة استثنائية قصد الاستعانة بأساتذة التعليم العمومي وذلك في حدود الساعات المسموح بها.

أما بخصوص إشكالية المراقبة المستمرة، فقد شدد وزير التربية الوطنية على ضرورة خضوعها للضوابط البيداغوجية المعمول بها، منبها أن الوزارة ستضطر إلى عدم احتساب هذا المكون في الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا إذا ما استمرت بعض مؤسسات التعليم الخصوصي في المبالغة في النقط الممنوحة لتلامذتها.

إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في مسطرة الترخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي التي ترغب في اعتماد النظام التعليمي الفرنسي.

كما اعتبر الوفا في ختام هذا الاجتماع على أن التعليم الخصوصي جزء لا يتجزء من المدرسة المغربية التي ما فتىء يؤكد، انطلاقا من البرنامج الحكومي، على ضرورة رد الاعتبار إليها.