دعت الشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إلى استرجاع الأجور التي كان يتلقاها الموظفون الأشباح الذين كشفت وزارته أسماءهم ونشرتها في موقعها الالكتروني الرسمي. مطلب بررته الشبكة ب"ضرورة الانسجام مع روح ومضمون الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد."
وقالت الشبكة المغربية لحماية المال العام لوزير التربية الوطنية: "فيما يخص الموظفين الذي يتلقون رواتبهم ولايقومون بأي عمل، فإنه يلزمكم بالعمل على استرجاع الأجور التي كانوا يتلقونها باعتبارها تدخل في باب النهب خاصة وأن عددهم يصل الى 568 موظف وهي تكلفة كبيرة على المستوى الشهري والسنوي، على عكس ما جاء في مذكرتكم التي تعطيهم أجل شهر لتسوية وضعيتهم."
كما طالبت الشبكة ب"الكشف عن السنوات التي ظلت فيها هذه الفئة تستفيد منها من الأجور دون ان تلتحق بعملها." داعية باقي القطاعات الوزارية إلى "الإقدام على نفس الخطوة والكشف عن لوائح الأشباح التي تقدرهم بعض الدراسات ب 84 ألف شبح ولوائح الامتيازات حتى لا تبقى محاربة الفساد بكل أشكاله ظاهرة صوتية ببلادنا."
وبخصوص الموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات، فإن الشبكة "ترى ضرورة وضع آلية شفافة للتأكد من قيام هؤلاء الموظفين بالأعمال المنوطة بهم بتلك الجمعيات بالنظر للدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني." كما جاء في رسالتها الموجهة إلى محمد الوفا.