بعد الإختلالات التدبيرية التي تعرفها أكاديمية التعليم بأكادير، حاول مدير الأكاديمية إلصاق سبب تراجع أداء الأكاديمية في مهامها التربوية الإدارية بمجموعة من الموظفين بالأكاديمية، حيث أقدم على توريط وزير التعليم في هذا المشكل، واستغل مدير الأكاديمية صداقته بأحد الأطر بالوزارة، من خلال توقيع قرار إنهاء تكليفات هؤلاء الموظفين وإلحاقهم بنيابة التعليم بأكادير.
وذكرت مصادر مطلعة، أن قرار الوزير ليس له سند قانوني، إذ أن كل الموظفين المعنيين بالقرار هم إداريين وليسوا رجال تعليم، مما يفرغ قرار الإعفاء من أي آثر قانوني. والغريب أن اثنين منهم لديهم تعيينات وظيفية بالأكاديمية وشملهم القرار أيضا.
وذكرت ذات المصادر، أن لجوء مدير الأكاديمية إلى استصدار قرار وزاري بشأن إنهاء تكليف مجموعة من الموظفين، يرجع بالأساس إلى تهربه من تحمل مسؤولية القرار، إذ أنه أصدر منذ تعيينه بأكاديمية أكادير، 40 قرارا بإنهاء التكليف، إلا أن هذه القرارات كلها تم الطعن فيها قضائيا، وتم إصدار أحكام في الموضوع تقضي بإلغاء كافة القرارات