أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه تقرر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة، ابتداء من 28 أبريل 2013، إلى غاية 8 يوليوز 2013.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها بهذا الخصوص، أنه عند حلول السعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الاحد 28 أبريل الجاري، سيتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للبلاد.
وأضاف المصدر، بأن العمل بهذا التوقيت سيستمر إلى غاية 8 يوليوز القادم، حيث سيتم الرجوع الى التوقيت العادي، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة.
وصرح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج حينها أن مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين.