[asmun]

حسب توجيهات البنك الدولي، فإن كتلة الأجور لا يجب أن تتجاوز 13 % من الناتج الداخلي الخام، والمغرب ملزم باحترام املاءات الدائنين، وإلا فإن المالية العمومية في خطر.
وبما أن فكرة تخفيض الأجور والمغادرة الطوعية غير مقبولة و مستحيلة، فيبقى للحكومة حلان فقط:
الحل الأول: تحقيق نمو اقتصادي يفوق 5 % ، للرفع من قيمة الناتج الداخلي الخام، وهذا أمر ليس بالهين، نظرا للظرفية الاقتصادية التي يمر بها المغرب، الناتجة عن ركود اقتصاديات أوروبا،
الحل الثاني: و هو الأسوء، والأسهل ،
-الرفع من أسعار المواد ب 5 % على الأقل،
-أو تخفيض قيمة الدرهم وما سيترتب عن هذا القرار من تبعات .....