[k@cem]

صرح محمد الوفا وزير التربية الوطنية أمام مجلس المستشارين الثلاثاء المنصرم بأن الاقتطاعات من الأجور شملت 70 ألف مدرس ومدرسة، وقد شمل قرار الاقتطاع كل الذين قاموا بالإضراب والامتناع عن التدريس يوم 12 فبراير 2013.
وفي بلاغ سابق لها، نشرته وزارة التربية الوطنية على موقعها الرسمي أعلنت من خلاله على أن نسبة الإضراب لم تتجاوز 2.87% خلال الفترة الصباحية 2.84%و خلال الفترة الزوالية ، وعززت هذه الأرقام بمعطيات إحصائية حول نسب المشاركة في إضراب 12 فبراير 2013 داخل كل الأكاديميات.
في قراءة أولية لهذه الأرقام والنسب ، يتضح جليا التناقض بين الرقمين 70 ألف اقتطاع و 2.87%. وإذا ما اعتبرنا أن وزارة التربية الوطنية تتوفر على 300 ألف موظف وموظفة وأضرب منهم 2.87% ،فإن عدد المضربين سيصل إلى 8610 موظف وموظفة وبالتالي فإن هذا الرقم بعيد جدا عن 70 ألف متضرر من الاقتطاع الذي صرح بهم الوزير كمضربين يوم 12 فبراير2013.
أما إذا أخذنا نفس القاعدة أي 300ألف موظف وحاولنا معرفة ما يمثله 70 ألف موظف من هذه الكتلة ،فسنجد نسبة الإضراب وصلت إلى 23.34% وليس 2.87% كما أكد ذلك بلاغ وزارة التربية الوطنية حول نسبة المشاركة في الإضراب المذكور.
ونترك التدقيق والتعليق على هذه الأرقام واستنتاج الخلاصات والعبر لذوي الاختصاص ولكل من يهمه الأمر.