الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بتيزنيت والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تحلان وتحرمان وتنحازان لجمعيات دون أخرى
العربي اوموسى نشر في تيزبريس يوم 12 - 05 - 2013
في مدينة تزنيت فقط وبالتحديد في ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بصفة خاصة وبجميع المؤسسات التربوية عموما، أصبح عرض وتعليق ملصقات لجمعيات مدنية ممنوعا، بل إنه في وقت سابق أقيمت الدنيا ولم تقعد حينما أقدم أحد التلاميذ بالمؤسسة على توزيع دعوات لنشاط ثقافي تربوي لأحد الجمعيات المدنية لكونه ارتكب خطأ فادحا في نظر الإدارة لعدم إستشارة النيابة في ذلك. هنا يطرح سؤال محير وهو: أليس للمؤسسة إدارة تدبر شؤونها الداخلية ؟ أم أنها صورية فقط؟ لا سيما حين يطلب من الجمعيات أخذ الموافقة من النيابة مباشرة لتعليق ملصقات للأنشطة الثقافية والتربوية التي تصب في تكوين التلاميذ وتثقيفهم .
صحيح أن هذا يمكن اعتباره من الأمور التنظيمية والتربوية للمؤسسات التعليمية، إذ لا يمكن تعليق ملصق بعيدا عما هو تربوي لما لذلك من خطورة على مكونات المؤسسة من أطر وتلاميذ، لكن ماذا يمكن قوله يا ترى حينما تجد في نفس المؤسسة حفلا ختاميا لدوري كرة القدم لموسم 2012م/ 2013م، والذي أقيم يوم الجمعة 10 ماي 2013م في ساحة الملاعب الرياضية، وعلقت فيه لافتات كبيرة لشبيبة أحد الأحزاب السياسية(الشبيبة الإشتراكية) كخلفية للمنصة كما تضم رمز الحزب ، وبحضور مجموعة من الأطر التربوية بالمؤسسة وعلى رأسها السيد رئيس المؤسسة، وقد حرم على شبيبة حزبية أخرى تعليق ملصقات بها على ما أتذكر ما قبل السنة الماضية وفي موضوع وطني متعلق بالصحراء المغربية، فما بالك بتنظيم نشاط بها وأصدرت آنذاك مذكرة نيابية إلى جميع المؤسسات التربوية بمنع الهيآت ذات الصبغة السياسية من القيام بأنشطة داخلها، ولا يقع هذا إلا في تيزنيت التي تحرم عاما وتحل عاما بناء على هذا المقتضى.
إنه لمن العيب والعار أن يمنع عرض ملصقات لجمعيات مدنية من طرف الادارة المعنية بدعوى أنها تخدم إيديولوجيات معينة في الوقت الذي يرخص فيه تعليق لافتات لهيئات سياسية محضة في مؤسسة تربوية، أمام أنظار تلامذة المؤسسة والوافدين عليها، فما موقع النيابة من الإعراب فيما يخص هذا الجانب المشار إليه ؟ أم أنها غضت الطرف عن ذلك لكونها غير مسؤولة عما يجري ؟
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل النيابة فعلا عازمة حقيقة على منع كل ما ليس تربويا بالمؤسسة؟ أم أنها تسعى لتصفية حسابات مع جهات معينة وتخضع لانتماء وأهواء السيد النائب ؟ أم أن القانون يطبق على فئات دون أخرى ؟