استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء الأخير، إلى مسؤولين بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، بخصوص ملفات فساد وتوظيفات مشبوهة داخل المؤسسة و
اختلالات متعلقة بالتدبير المالي والإداري، حسب إفادة مصادر موثوقة لـ«المساء». وأكدت المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية بدأت عملية الاستماع إلى كل من رئيس التعاضدية العامة والمسؤول عن تدبير الموارد البشرية منذ حوالي ثلاثة أسابيع، وتعود حيثيات هذا الملف إلى التقرير الذي أنجزته وزارة المالية حول وجود فساد واختلالات في تدبير ميزانية التعاضدية. كما شملت التحقيقات، التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية، التوظيفات العائلية والمشبوهة، ويتعلق الأمر بحوالي 30 ملفا داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية، على رأسها ملف الصفقات، كما استدعت الفرقة الوطنية الموظفة (س.ل) للتحقيق معها بخصوص طريقة توظيفها وأجرها الشهري، وهو ما يتناقض مع الدبلوم الحاصلة عليه. وأضافت المصادر نفسها، أن الفرقة الوطنية لاحظت أيضا وجود تسريع في سلم الترقيات لفائدة الموظفة المذكورة، عكس الموظفين الآخرين الذين اشتغلوا في التعاضدية منذ سنوات ولم تشملهم أي ترقية أو امتيازات.
المساء