نقابات تعليمية تطعن في شرعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية في الجديدة
رضوان الحسني
نشر في المساء يوم 19 - 06 - 2013
اتهمت كل من الجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. ع. ش. م.) والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) في الجديدة المكتب الوطني والمكتب الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية ب»ذبح الديمقراطية يوم 9 يونيو أثناء انعقاد الجمع العامّ الإقليمي للجمعية. واستنكرت النقابات ما وصفته ب»التواطؤ المكشوف والمفضوح لأعضاء المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، الذين أشرفوا وساهموا في «مهزلة» تجديد المكتب الإقليمي. كما ندّدت النقابات الثلاث، في بيان توصلت به «المساء»، بتهريب أشغال الجمع العامّ، الذي انعقد يوم الأحد الأخير في مقرّ مؤسسة الأعمال الاجتماعية والكولسة في المقاهي.
وشجبت النقابات «الطريقة الجبانة التي جدّد بها المكتب والإقصاء المكشوف والممنهج لجلّ المناديب». وجدّدت النقابات الثلاث، في بيانها السادس حول الموضوع، مطالبتها بافتحاص جدّي وشامل لمالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية في الجديدة، مُعبّرة عن طعنها في شرعية الجمع العامّ، الذي وصفته ب»المهزلة» وشرعية المكتب المنبثق عنه. كما سجّلت سلبية تعاطي كل من النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية والوزير المسؤول عن القطاع، مع ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية في الجديدة. كما دعت النقابات الثلاث نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف حول تنسيقية النقابات الثلاث ضماناً للدّفاع عن مصالحها.
وفي توضيح توصّلت به «المساء»، قال عبد الحفيظ ملوكي، عضو المكتب الوطني المُشرِف على أشغال الجمع العامّ، رفقة عز الدين حزاز، «إنّ الجمع تم في مقر الفرع بحضور مفوض قضائيّ ولم يتم تهريبه»، داعيا كل من يطعن في الانتخابات إلى «التوجه إلى القضاء».. وأكد ملوكي أنّ المفوض تسلم لائحة الحضور لضبط المنتدبين ، لكنهم تفاجؤوا «بهجوم كل الحاضرين على القاعة دون تسجيل الحضور»، مؤكدا رفض بعض المنتدبين تسجيل حضورهم، وقال ملوكي إنّ ممثلي النقابات طالبوا بتوضيحات حول عملية التبطيق، مركزين على كون الكاتب العامّ الوطني للجمعية سبق أن وقّع معهم محضرا يتضمّن تشكيل لجنة مشترَكة من النقابات والمكتب الإقليمي كي تسهر على توزيع بطائق 2012.
وأثناء النقاش حول هذه النقطة «تم الهجوم، مرة ثانية، على قاعة الجمع العامّ من قبَل كل الحاضرين وبدأت الاتهامات وتلتها التوضيحات من قبَل الكاتب العامّ للفرع، الذي سلمنا لوائح بعض المؤسسات التي احتسبت البطاقة فيها مرتين.. أو البطاقة نفسها تعتمد في مؤسستين مختلفتين»..
وأضاف ملوكي، في توضيحه، أنّ «ظروف النقاش أصبحت لا تمُتّ إلى التربية بصلة، إلى درجة أنّ أحد المُتحدّثين قلب طاولة المنصّة، مما اضطرّنا إلى مغادرة القاعة». وتحدَّث ملوكي عن اقتراح تمثيل كل النقابات بممثل واحد عن كل نقابة. وقبل الانصراف من القاعة اتصل عز الدين حزاز باللجنة لمعرفة اقتراح أعضائها، فأخبروه أنهم يشترطون ممثلين عن كل نقابة، الامر الذي اعتبروه «ابتزازا». وبعد العودة، في حدود الساعة الثانية زوالا، تم الاتصال بأعضاء المكتب الوطني للإشراف على عملية تجديد المكتب في المقر نفسِه.
وكان المفوض القضائي حاضرا وكذا المنتدَبين، وانطلقت العملية بقراءة التقريرين الأدبي والمالي المُنجَز من قبَل محاسباتي، حيث تمّت المُصادَقة عليهما بالإجماع، وانتخاب لائحة وحيدة قدّمت للترشح تحت اسم «لائحة الوحدة»، تضمّ 9 أعضاء، مع رفع توصية للمكتب الوطني بافتحاص مالية الفرع