جاءت مآسي الحركة الانتقالية بالظلم..
سعيد المودني نشر في هسبريس يوم 21 - 07 - 2013
تكدس الإناث ذوات 4 سنوات فما تحت من الأقدمية العامة في المدن والضواحي والمراكز الحضرية بحجة الالتحاق(ربما بعقد أبيض أو رمادي) الذي يعادل 14 سنة من الأقدمية، وتعطى "قفة" من نقط الامتياز للعازبة والمطلقة والأرملة وحاملها والمحمولة إليه... المهم ذوات ... البيولوجي!!!! ويترك الذكور شيوخا في أعالي الجبال لا لذنب إلا ل "نوعهم" البيولوجي(وفق آخر صيحات الموضة اللفظية المنحوتة في مراكز البحوث والدراسات السيادية)، ثم تطالعنا جمعيات الروث بالمطالبة بالمساواة!!! إوا مساواة هاذي كتطالبو بها!!الالتحاق لا قيد عليه ولا معنى له.. فعاملة بجهة طنجة-تطوان يمكن أن تنقل إلى جهة الدارالبيضاء الكبرى بحجة الالتحاق بالزوج الذي يعمل بالجهة الشرقية!!!!
تماما كما يمكن للعازبة أو المطلقة أو الأرملة التي تعمل بجهة مراكش-تانسيفت-الحوز أن تلتحق بأسرتها إلى جهة الرباط-سلا-زمور-زعير، مع أن الأسرة المذكورة تقطن بجهة سوس-ماسة-درعة!!! ليس هذا فحسب، بل بمبرر وحيد هو شهادة إقامة الأسرة الرابط الأوحد بينها وبين المعنية هو الاسم العائلي(على قلة تعدد نفس الأسماء العائلية في أسر لا علاقة بينها)!!!!!
المتزوجون بربات البيوت لا حق لهم في الاستقرار والتجمع العائلي، لأن امتياز 5 نقاط بمثابة قيمة الأوقية الموريتانية في سوق صرف الدولار!!!
المتزوجون بالعاملات يذلون بضرورة الإدلاء بشهادة استحالة عمل الزوجة في مقر عمل الزوج.. وهو ما لا يذكر بالنسبة للزوجة!!!!!
غير المتزوجين -لسبب من الأسباب وهي كثيرة جدا في وقتنا هذا- هم أيضا لا حق لهم في استقرار ولا حضارة ولا ما شابه!!! فنكون قد كرسنا قاعدة: "الشحمة كتزاد ف... المعلوف"!!!
بقيت نقطة، لا أدري ما تبرير "الإسلاميين"، بحكم أنهم المفترض فيهم استحضار المساءلة أمام الجبار تعالى يوم القيامة عن العدل وعن ذنب هؤلاء الشيوخ الرابضين في القفار دون وجه حق!..::
السيد الرئيس، هل هذا ظلم أم لا؟ وإذا كان ليس بظلم فما هي محددات الظلم غير أخذ حقوق الناس بغير وجه حق، ولو كانت بقوانين جائرة وضعها أناس لا يستحضرون المساءلة على تحقيق العدل أمام الحكم العدل؟ فما هي مهمة الحكومة؟ هل هي تكريس، بل والاجتهاد المضاعف: "العيالات يخدمو ف المدن والرجالة يطلعو ل الجبال"؟؟؟ هل هذا هو العدل المنتظر؟ بأي ذنب، وبأي حق؟؟؟
أريد توضيحا معللا.
عندما أسائل السيد الرئيس، فإني أقصد عصبته...
تفاديا للدخول في هذه الحسابات والحظوظ والأرزاق... يبقى المعيار الموضوعي المنصف الذي لا يدخل فيه أي من الحسابات السالفة الذكر هو الاعتماد على سنوات الأقدمية(العامة، في المنصب، في النيابة، في الأكاديمية) كمعطيات موضوعية ثابتة غير قابلةٍ للمزايدة ولا للتزوير أو التحايل ولا للتأويل أو الذاتية.. فلا نزيد الغني(العمل، والزواج، وبموظف، والإنجاب..(اللهم لا حسد، الله يسهل على الجميع) وهي أمور لا تجتمع لكل الناس) غنى(التجمع، وفرصة اقتناء منزل ما دام الاستقرار متوفرا، والتمتع بالحضارة في المدن...) والفقير(من حرم(ت) مما سبق) فقرا(القبوع في الفيافي وما يترتب عليه(عكس ما سبق ذكره..))، كل هذا دون وجه حق!..