بعض الاساتذة المزاولين لمهامهم تم توقيف رواتبهم خلال الشهر الماضي فقط لانه وقع خطا اداري ولم يتم احصاؤهم خلال فترة الاحصاء،ولما ذهبوا الى الموارد البشرية بالرباط تم استدراك الخطا،لكن بطريقة مجحفة في حق الاساتذة،حيث تكلفت مديرية الموارد البشرية باصدار حوالات بنكية للمتضررين،وبما ان مسطرة اعادة الاجرة معقدة وطويلة جدا،فيجب على الاساتذة المتضررين الذهاب كل شهر الى مديرية الموارد البشرية بالرباط للحصول على الحوالة البنكية الى حين تسوية وضعيتهم المالية مع وزارة المالية،فتصوروا المعاناة المادية والمعنوية لمن يسكن بشمال المملكة او جنوبها من اجل الحصول على اجرته،كان على الوزارة قبل ان تقدم على هذا الاجراء، ان ترسل لوائح من سيتم توقيف رواتبهم الى النيابات وتطلب منهم التأكد جيدا من الاسماء المدرجة فيها والاستعانة بمديري المؤسسات لتلك الغاية،كي تتم محاسبة كل من تبث اخلاله بواجبه فيما بعد،لكن امام الوضعية الحالية فمن يحاسب من؟
اوكسا عبدالله-استاذ بنيابة الحوز