[Aboujaber85]

عمر عزيمان (17 أكتوبر 1947، تطوان) دبلوماسي ورجل قانون مغربي. يشغل منصب مستشار بالديوان الملكي المغربي، و رئيس اللجنة الاستشارية

للجهوية. عمل كأستاذ بكلية الحقوق بالرباط، ومحاميا ومستشارا لدى عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية

والدولية. تقلد مهام وزير منتدب لدى الوزير اﻷول مكلف بحقوق اﻹنسان من نونبر 1993 إلى فبراير 1995 ووزيرا للعدل

بين 1997 و 2002 وعين في 10 ديسمبر 2002 رئيسا للمجلس اﻻستشاري لحقوق اﻹنسان.

تابع دراسته في الحقوق بالرباط ونيس وباريس

مثل المغرب في عدد من الدورات السنوية للجنة اﻷمم المتحدة حول القانون التجاري الدولي من 1988 إلى 1993، كما قام

بعدد من المهام الدبلوماسية وﻻسيما بأمريكا اللاتينية.

منذ يونيو 1997، يشغل منصب الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بالخارج. وفي 22 نوفمبر 2004،

عينه الملك محمد السادس سفيرا للمغرب لدى إسبانيا انتهت مهامه الدبلوماسية في مدريد نهاية يناير 2010

صادفت عزيمان خلال مشواره الدبلوماسي في مدريد أزمتان؛ تمثلت اﻷولى في زيارة غير مسبوقة قام بها ملك إسبانيا خوان

كارلوس وعقيلته الملكة دونيا صوفيا لمدينتي سبتة ومليلية، حيث تم استدعاء السفير عزيمان إلى الرباط للتشاور، وظل هناك

أكثر من شهرين قبل العودة إلى موقعه في مدريد بعد انتهاء اﻷزمة. أما اﻷزمة الثانية، فتمثلت في اﻹضراب عن الطعام الذي

شنته الناشطة الصحراوية أمينتو حيدر أواخر 2009.

كما خاض عمر عزيمان مفاوضات استمرت أربع سنوات مع الجانب اﻹسباني حول الخزانة الزيدانية، والتي انتهت بالسماح

للمغرب بنسخها.

بعد تعيينه وزيراً للعدل سنة 1997 شهدت الساحة القضائية بالمغرب في عهد عمر عزيمان العديد من الصراعات بين القضاة

والوزير، كان أولها عندما عمد إلى وصفهم في لقاء بأحد فنادق الدار البيضاء أنهم مرتشون، مادفع مجموعة منهم إلى اﻻعتصام

داخل المعهد العالي للقضاء احتجاجا على ما اسموه إهانة لم تنته إﻻ برسالة من الملك الحسن الثاني، خفت من حدة اﻻحتقان،

بعد تلك الحادثة توترت العلاقة بين القضاة والوزير الذي حاول أن يعلن عن حملة تطهير وقام بإجراءات

لم يتقبلها القضاة من بينها تقسيم المناطق، والكفاءة العلمية التي دفعت مجموعة من القضاة إلى الرجوع إلى مدرجات الجامعة

ﻷجل الحصول على دبلومات وشهادات تمكنهم من الترقي بسرعة، وأغفل جانب العمل واﻻجتهاد ما خلق نوعا من الميز بين

القضاة. كما اتخذت في عهده مجموعة من القرارات لم يتقبلها القضاة. عجل حريق سجن بالجديدة برحيله ليتولى محمد بوزبع

منصب وزير العدل.

أسندت إليه في 3 يناير 2010 رئاسة اللجنة اﻻستشارية للجهوية المكونة من 22 عضو، عهد إليها بلورة نموذج وطني

للجهوية المتقدمة لتواكب ورش اﻹصﻼحات المؤسساتية.

رفع عمر عزيمان تقريرا إلى الملك حول سير عمل اللجنة وأرفق الرئيس هذا التقرير بملتمس إلى الملك يطلب فيه تمديد عمل

اللجنة، ويذكر أن الملك كان قد حدد نهاية شهر يونيو 2010 الذي سيتضمن تصورها للجهوية في المغرب، وافق الملك على

تمديد مدة عمل اللجنة إلى غاية نهاية سنة 2010، بعد أن انتهت أعمال اللجنة قدم عزيمان المقترحات والتوصيات.

كان عضوا في فريق تأليف الدستور الجديد.