يعتبر المدير المسؤول الأول عن تسيير المؤسسة، هذا التسيير له حدود طبعا وتطبعه مجموعة من الضوابط والتنظيم التربوي أي توزيع المستويات وإسنادها إلى الأساتدة يخضع لضوابط كثيرة وقبل أن نسردها نشير إلى أن هذا التنظيم يتم بإشراك المفتش وبتنسيق معه فهو المسؤول عن تقييم عمل المدرسين والعارف بما يقدمونه داخل فصولهم، كما أن مجلس التدبير ومجالس الفرق التربوية يقدمون اقتراحات تساعد على تنظيم الأقسام وحسن استغلال الحجرات والبحث عن سبل للتنظيم والتسيير المعقلن للمؤسسة، أما عن الضوابط والمداخل االقانونية لإسناد الأقسام فذلك لا علاقة لها بتاتا بالمذكرة 75 المتعلقة بتحديد الفائض من الأساتذة عن حاجة المؤسسة، لذا فإن المدير قد أخطأ باعتماد هذه المذكرة في توزيع المستويات، أما المذكرة التي تنظم العملية فهي المذكرة 39 والتي تبين المعايير المعتمدة في إسناد الأقسام ومنها المردودية والكفاءة والالتزام، والعلاقة مع الزملاء والإدارة، والتعامل مع المتعلمين، ومواظبة المدرس... أي كل ما له علاقة بالمردودية والأداء التربوي لذا يتم إشراك المفتش في العملية. إذن من حق المدير أن يغير في إسناد المستويات للأساتذة ولكن في حدود معينة، فمثلا إذا رأى أن أستاذا كثير التغيب بإحدى الفرعيات وإلحاقه بالمركز سيجعله قريبا من الإدارة فهذا من حقه، وإذا رأى أن أستاذا درس بالمستوى الأول غير أن طريقة تعامله مع صغار في ست سنوات ليست جيدة ومن الضروري أن يدرس المستويات العليا فله الحق في ذلك ، ولكن يجب أن يكون تعليل تغيير المستوى لأستاذ ما كافيا وواضحا، لا أن يعتمد على المذكرة 75 أو على تعليلات يكتنفها الإجمال والغموض.
الخلاصة
حركية الأساتذة داخل نفس المجموعة المدرسية (المركزية)
التنظيم التربوي للمجموعة المدرسية، بما فيه توزيع المعلمين على الوحدات المدرسية المختلفة التابعة للمدرسة المركزية، أو نقل بعضهم من وحدة مدرسية إلى أخرى، لا يعتبر من الناحية القانونية قرارا إداريا بالنقل، وبالتالي لا يخضع إلى أي معايير أو مقاييس محددة، ويبقى للمدير وحده طبقا لسلطته التقديرية، وباستشارة مع المفتشين التربويين للمقاطعة عند الاقتضاء أن يوزع الأقسام على المدرسين حسب الوحدات المدرسية الموجودة تحت إشرافه مراعيا في ذلك مصلحة التلاميذ والمردودية التربوية وحسن سير الدراسة والنظام.
ولا يحق للمدرسين الاحتجاج على طريقة التنظيم التربوي وتوزيع الأقسام لأن ذلك لا يمس بمراكزهم القانونية أو حقوقهم المهنية.
المصدر: التضامن الجامعي