غضب وتذمر من الأساليب العسكرتارية المستوردة لنائب وزارة التربية الوطنية
محمد الرميلي بروكسي نشر في خريبكة أون لاين يوم 08 - 09 - 2013
سلا / الكاتب والصحفي محمد الرميلي بروكسي
تعيش نيابة وزارة التربية الوطنية على إيقاع التذمر والغضب من سياسة القمع والديكتاتورية الإدارية التي جاء بها أحمد ككيش القادم من نيابة التربية الوطنية بميدلت. النائب الجديد للوزارة بعمالة سلا، المتنمي سياسيا إلى حزب التراكتور، يسعى بقبضته الحديدية لتركيع الأطر والموظفين على حد سواء، حتى يتم استقطابهم عن طريق استعمال نفوذه كمسؤول إداري وتربوي على المستوى الإقليمي حسب إفادة أحد الأطر العليا بذات النيابة، رفض الكشف عن هويته. النائب الجديد جاء بحمولة أفكار أقرب إلى الديكتاتورية الإدارية الرامية إلى تكريس المزيد من الانغلاق على من حوله من المسؤولين الإداريين والتربويين هكذا يضيف ذات المصدر. ومما يعاب على المسؤول التربوي الإقليمي الأول، خرقه للنظام المتعارف عليه إداريا بخصوص ضرورة مرور البريد الوارد الذي يخص الأساتذة عن طريق مكتب الضبط. إلا أن عبقرية سيادة النائب، تفتقت عن أسلوب شاذ يقضي بتجميع البريد الخاص بالأساتذة لديه دون تمكين أصحابه منه. ومن تعسفات النائب الجديد، إقدامه على إعفاء موظفين مشهود لهم بالكفاءة المهنية وبالجدية بمصلحة الشؤون الإدارية ومنهم واحد عين مكانه شقيق الكاتب الإقليمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل مع تكليفه بمكتب التغذية المدرسية . كما أقدم كيكيش على إعفاء موظفين اثنين بمكتب الضبط دون علمهما. وتشير مصادر من أكاديمية التربية والتكوين بجهة الرباطسلا زمور زعير، أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعمالة سلا تربطه علاقة صداقة وزير التربية الوطنية محمد الوفا الذي يوفر له الحماية ويستشيره مباشرة دون احترام السلم الإداري الذي المرور عبر مدير الأكاديمية أحمد أضرضور. وتعود أسباب عدم احترام كيكيش السلم الإدارية إلى حسابات سابقة بينه وبين أضرضور الذي سبق أن أعفاه من مهامه لما كان نائبا للوزارة بميدلت وعين مكانه مسؤولا آخر ما لبث أن توفي في حادثة سير، فكان من حسن حظ كيكيش بعد تدخل الوزير الوفا أن عاد من الباب الواسع الذي أخرجه منه أضرضور لما كان مديرا جهويا لأكاديمية التربية والتكوين بجهة مكناس/تافيلالت.إلى ذلك تجري مشاورات بين الأطر التربوية والموظفين بشأن تنظيم وقفة احتجاجية ضد الأساليب العسكرتارية المستوردة التي ينهجها النائب الإقليمي بعمالة سلا، كما تعتزم ذلك الجهات الغاضبة حسب إفادة ذات المصادر.