بن كيران يؤجل إضافة ساعة الى توقيت المملكة إلى اكتوبر المقبل
شعب بريس نشر في شعب بريس يوم 28 - 09 - 2013
قرر مجلس الحكومة المنعقد يوم السبت تحت رئاسة رئيس الحكومة، عدم إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة غد، بل تركها الى يوم الأحد 27 من شهر أكتوبر المقبل.
و صادق مجلس الحكومة على مرسوم رقم 2.13.781 بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية، حيث ستضاف ساعة بدءا من الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير لمارس، كما يتم تأخير ساعة عند الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر. واستند قرار المجلس على أهمية هذا القرار في ترشيد استعمال الطاقة والانسجام مع المحيط الاقتصادي لبلادنا وخاصة على المستوى الأوروبي الذي يعتمد نفس هذه المدة عند البداية والنهاية.
واتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذا القرار.
ولهذا فإنه عوض تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 29 شتنبر 2013، فإن هذا الأمر سيتم يوم الأحد 27 من شهر أكتوبر المقبل.
و تدارس المجلس وصادق ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بهم السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة.
يهم النص الأول مشروع مرسوم رقم 562-13-2 وهو يرمي إلى تغيير دفتر تحملات شركة Gulfsat Maghreb الموافق عليه بالمرسوم رقم 809-00-2 الصادر في 6 من ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) بمنح ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT.
أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 563-13-2 وهو يهدف إلى تغيير دفتر تحملات شركة Cimecom S.A الموافق عليه بالمرسوم رقم 810-00-2 الصادر في 6 من ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) بمنح ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT.
أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم 564-13-2 يرمي إلى تغيير دفتر تحملات شركة SpaceCom الموافق عليه بالمرسوم رقم 811-00-2 الصادر في 6 من ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) بمنح ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT.
ويأتي إعداد هذه المشاريع تبعا لقرار مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المنعقد بتاريخ 9 ماي 2012 والرامي إلى حذف، ابتداء من فاتح يناير 2012، الجزء المتغير من المقابل المالي الذي يسدده سنويا متعهدو الاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT والذي يعادل 2 في المائة من رقم معاملاتهم السنوي. ويندرج اتخاذ هذا القرار في إطار تفعيل التوصيات الواردة في مذكرة التوجهات العامة لتطوير قطاع الاتصالات في أفق سنة 2013 والتي تسعى إلى تمكين متعهدي الشبكات العامة للاتصالات من نوع VSAT من رافعات إضافية تضمن لهم الاستمرارية ومواكبة تطورهم الاقتصادي.